أملاك-متابعات
أصدر وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة قراراً وزارياً يقضي بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين “فرع العقار” ، كما تضمن القرار إجراءات تنظيم المرحلة الانتقالية .
وأوضح بيان صادر عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن قرار الدكتور توفيق الربيعة أوجب على كل من يمارس مهنة التقييم أن يكون عضوا في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20/3/1437هـ، الموافق 1/1/2015م.
كما اوجب القرار على كل من يمارس مهنة التقييم أن يجتاز اختبارات التأهيل التي تضعها الهيئة لاستيفاء أحد شروط الاعتماد وذلك قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة نظاما في 13 /3 /1439هـ، الموافق 1/12 /2017م ،فيما منح القرار الوزاري استثناء خاصا للحاصلين على الشهادة الجامعية في التخصصات التي تعتمدها الهيئة .
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في اجتماعه السادس الذي عقد ، مؤخرا قد وافق على الصيغة النهائية للائحة، بعد أن استكمل مشروع اللائحة البحث مع المهتمين بمهنة التقييم من خلال اللقاءات التي عقدتها الهيئة، ومن موقعها الالكتروني في استطلاعها لآراء العموم. اشتراط عضوية الهيئة السعودية للمقيِّ مين المعتمدين قبل مطلع العام المقبل.
ويعد الاقتصاد الوطني هو المستفيد الأول من تطبيق نظام التثمين العقاري وكذلك حركة الإعمار في المملكة، كما أن لتطبيق
النظام آثارا اجتماعية تتمثل في خلق فرص عمل جديدة وتوسع في رقعة الإسكان والامتداد التجاري المتوقع وتطور قطاع
العقار الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني.
ويتوقع أن يستفيد السوق العقاري في المملكة بشكل مباشر من تطبيق نظام التثمين العقاري، لأن نظام التثمين
يمثل الدور الأساسي والفعال حيث يعد حجر الزاوية للمنظومة العقارية في أي نظام عقاري في العالم ومن الطبيعي أن
يسهم في تحقيق أهداف السوق العقارية بما يتوافق مع نظام التقييم والأصول