أفادت تقارير مطلعة أن المحكمة العليا في مدينة الرياض حاليا تعكف، على دراسة ملف قضية النزاع حول ثلاثة آلاف قطعة سكنية شمال محافظة الطائف، وذلك عقب أن طلب المسؤولون في المحكمة العليا من نظرائهم في المحكمة الكبرى في المحافظة، تزويدهم بكل المعلومات حول المخطط، حيث علمت الزميلة “الاقتصادية” من مصدر مطلع، أن المحكمة العليا في الرياض بدأت في دراسة ملف القضية، وطلبت من محكمة الطائف تزويدها بكل المعلومات عن منطقة “العارمية” وهي اسم المنطقة التي يوجد بها المخطط محل النزاع، مبينا أن القاضي ناظر القضية لم يحضر في جلسة السادس من الشهر الجاري، وسط حضور كل الأطراف المتنازعة، حيث تم تأجيل النظر في القضية حتى الأربعاء المقبل 16 من الشهر الجاري.
وأدى طلب القاضي في جلسة الرابع من شباط (فبراير) 2014، بأصل الوكالة الشرعية لوكيل المدعى عليه، إلى تأجيل النظر فيها حتى السادس من الشهر الجاري، إلا أن تغيب القاضي الناظر في القضية أسهم في تأجيل البت فيها حتى الأربعاء المقبل، وتمثل القضية التي بدأت منذ سنوات طويلة، نزاعا على ملكية أرض مساحتها تقدر بمليونين و480 ألف متر مربع، بها 3100 قطعة سكنية، بمساحات متباينة، تتراوح بين 900 و1500 متر مربع، حيث علمت “الاقتصادية” من مصدر مطلع على القضية، أن ظهور تفاصيل قضية منظورة أخيرا، في المحكمة الكبرى في محافظة الطائف، تسبب في إعاقة البيع والشراء في أكبر المخططات السكنية المعتمدة في المحافظة، والواقع في محاذاة طريق الرياض السريع في اتجاه مطار الطائف الدولي، في الوقت الذي قام فيه مسؤولون حاليون عن المخطط، بمحاولات تمديد العديد من كيابل التيار الكهربائي، في الجهة الجنوبية، والشرقية من المخطط، ضاربين بتعليمات المحكمة عرض الحائط.
وجاء تباين توجهات المسؤولين الحاليين عن المخطط بالبيع، مع ملاك آخرين له، إثر وجود قضية تتعلق بالمخطط، لا يزال القضاء يتداولها منذ عام 2003، ولم تحل حتى الآن.
من جهته، أكد ضيف الله الشربي، “ناظر وقف الشرابية”، في تقريرها المنشور في الـ 29 من كانون الأول (ديسمبر) عام 2013م، أن الدعوى المرفوعة على عدد من الأشخاص الذين قاموا بتخطيط الأرض المملوكة وفقا لصكوك وحجج، لقبيلة “الشرابية”، بجوار فندق إنتركونتننتال في محافظة الطائف، بدأت عام 2003، ولا يزال القضاء يتداولها حتى الآن في المحكمة الكبرى في الطائف.
دراسة ملف تعثر الإفراج عن 3 آلاف قطعة أرض
