وضع خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ألقاه أمام مجلس الشورى وزارة الإسكان أمام تحدي كبير.
لا سيما وأن الوزارة تخطو خطوات متسارعة في تقديم منتجات سكنية للمواطنين بمختلف المناطق، حيث أنجزت خلال العام 2017 عدداً من البرامج والتنظيمات والتشريعات، يأتي بينها برنامج “سكني” الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.
تحدي كبير للإسكان
ونوه معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بالخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى ، وما تضمنه الخطاب من حرصه الشديد على المواطنين والمواطنات وتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات لهم وبجودة عالية ، مما يضعنا جميعاً أمام مسؤولية وشرف خدمة المواطنين.
وتحديث وتطوير المستمر
وأوضح الحقيل أن خطاب خادم الحرمين الشريفين حمل العديد من الرسائل السامية والتي تهدف إلى المضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر، إلى جانب تأكيده –حفظه الله- على دور القطاع الخاص في مساهمته بالتنمية بوصفه شريكاً وطنياً مهماً، والتأكيد على حرص واهتمام الحكومة الرشيدة على استمرارية التنمية ودعمها وإزالة العوائق وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبنّى استراتيجية التنوّع الاقتصادي وتطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة .وثمّن معاليه ما تضمّنه الخطاب من دعم متواصل لقطاع الإسكان والعقار، وما أشار إليه بإنشاء الهيئة العامة للعقار لتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإسهام في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة، بما يؤدي بالتالي إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتسهيل الإجراءات تماشياً مع الاهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
دعم قطاع الإسكان
وأفاد الحقيل أن قطاع الإسكان يحظى بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة كبقية القطاعات الأخرى، سعياً إلى تحقيق تطلعات المواطنين كافة وتوفير مختلف الخدمات لهم، مبيّناً أن وزارة الإسكان أنجزت خلال العام 2017 عدداً من البرامج والتنظيمات والتشريعات، يأتي بينها برنامج “سكني” الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، تشمل وحدات سكنية جاهزة وأخرى على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، وأراضٍ جاهزة، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
برامج رافدة
وتطرق الحقيل للبرامج الأخرى الرافدة التي تشمل رسوم الأراضي البيضاء الذي تم تطبيقه على مستوى مدن مكة المكرمة والرياض والدمام وجدة بما يسهم في تحفيز المعروض العقاري وتحرير الأراضي غير المستغلة لتوفير المزيد من المساكن، وبرنامج البيع على الخارطة “وافي” لتنظيم البيع والشراء قبل وأثناء تنفيذ المشاريع السكنية بما يوفر وحدات سكنية متنوعة ذات تكلفة أقل وجودة أعلى، وبرنامج “اتحاد الملاك” الذي يستهدف تعزيز التعايش السكني الآمن في المجمعات السكنية، وبرنامج “إيجار” الذي يُعنى بتنظيم سوق الإيجار وحماية جميع أطرافه من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، إضافة إلى برنامج “الإسكان التنموي” الذي يستهدف فئة ذوي الدخل المنخفض والضمان الاجتماعي وتوفير الدعم السكني المناسب لهم، وغيرها من البرامج الأخرى التي تمتاز باستدامتها في إطار تنظيم وتسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تلبّي احتياجات المواطنين السكنية .
