ألغت المحكمة الإدارية بالرياض قرار صندوق التنمية العقاري بتحويل 60 مستفيدا صدرت لهم الموافقة قبل تاريخ 23/7/1432هـ إلى البنوك التجارية, وألزمت المحكمة الصندوق دفع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق, ويعد هذا القرار الرابع الذي يصدر في صالح المستفيدين من المحاكم الإدارية بمختلف المدن, ويحق للصندوق استئناف الحكم خلال شهر من تاريخه.
وينص القرار الوزاري رقم 82 على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – وأرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
وتضمن القرار أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات – الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
