أكد وزير الإسكان البحريني المهندس باسم بن يعقوب الحمر على أهمية وثيقة التعاون التي أبرمتها البحرين ممثلة في وزارة الإسكان مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة مؤخرا التي تهدف إلى تطوير السياسات الإسكانية بمملكة البحرين، من خلال إعداد الدراسات التي تقيّم الوضع الحالي لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، وسبل تطوير السياسات الإسكانية بما يضمن استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.
وأشار وزير الإسكان خلال اللقاء إلى أن خطوة إبرام اتفاقية التعاون مع الأمم المتحدة تأتي تماشيا مع الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة، المتعلق بتطوير السياسات الإسكانية، إذ تسعى حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى إيجاد حلول مبتكرة وطموحة، تهدف إلى استدامة ملف تقديم الخدمات الإسكانية إلى المواطنين.
الانتظار.
كما أطلقت الوزارة برنامج «مزايا» وصولا إلى توفير حلول تمويلية للمواطنين لشراء وحدات سكنية مناسبة من قبل شركات التطوير العقاري في البحرين، مؤكدا أن هذه المبادرات أسهمت بشكل كبير في إنعاش القطاع العقاري بالمملكة، واستطاعت الوزارة أن تقوم بتسكين أكثر من 2500 مواطن في وحداتهم من خلال هذا البرنامج الطموح الذي تنظر إليه الوزارة على أنه يمثل مستقبل السكن الاجتماعي بالمملكة.
وقال إن وزارة الإسكان بادرت خلال السنوات الماضية إلى وضع حلول ومبادرات تهدف إلى تسريع تقديم الخدمات الإسكانية إلى المواطنين، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات الإسكانية، فأطلقت أول مشروع مشترك بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ ما يقارب 2500 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي على الأراضي الحكومية، وهي المشاريع التي أوشكت على الانتهاء وتسليمها للمستفيدين، مما أسهم في تخفيض قوائم.
