وفق الله حكومة خادم الحرمين الشريفين-رعاها الله- في مساعيها لخصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام، لتعزز ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع العام، وتجذب مزيداً من الكفاءات والخبرات إلى مؤسسات القطاع العام التي سيتم خصخصتها، وذلك تنفيذا لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030، وسيفتح ذلك المجال واسعاً للقطاع الخاص بالمشاركة مع القطاع العام في السوق الاقتصادي المحلي وفق شراكة قائمة على أسس قانونية وفنية تحقق عدة مكاسب للدولة والقطاعين العام والخاص، وتحويل ملكيات مؤسسات الدولة العامة إلى القطاع الخاص وفي ظل التحولات الاقتصادية التي تعيشها المملكة في هذه الأيام تحت قيادتنا الرشيدة وتعد من وجهة نظري خطوة إيجابية، فعندما نتحدث عن الخصخصة نعني بذلك توفير المناخ المناسب للاستثمار وتشجيع عودة رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمار بصورة عامة وبمفهوم أوضح فإن الخصخصة توفر مناخاً مثالياً وإيجابياً للاستثمار وتوظيف رأس المال الوطني والأجنبي.
وهنا نؤكد أن الإيجابيات التي تفرزها الخصخصة كفيلة بتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، فضلاً عن أنها توفر أيضاً مصدراً جديداً للإيرادات وتقلل الدعم والصرف الحكومي وترفع المستوى العام للخدمات المقدمة وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين وبالتالي تصفية الشركات الحكومية الخاسرة؛ وقد تم بالفعل اتخاذ قرار خصخصة المطارات كمطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد وهما يعدان من أهم المطارات الرئيسة في المملكة ونتائج الخصخصة عليها ستكون إيجابية، لأنها تؤدي لارتفاع كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمة وتقضي على جميع الظواهر السلبية السابقة وبالتالي تقلل الصرف الحكومي على هذا القطاع.
نتمنى أن تواصل الجهات الحكومية المختصة في اتخاذ القرارات الإيجابية التي بدورها تجعل بلادنا من أقوى بلاد العالم اقتصاداً وتأثيراً، مثل قرار الخصخصة الذي يعد أحد القرارات ذات الفائدة القصوى، حيث ظلت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- تقوم بتنفيذ الكثير من المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن وتعمل على توفير المناخ المناسب لرفاهيته، فمشروع الخصخصة يؤكد بُعد نظر حكومتنا الرشيدة.
