بمشاركة وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والنقل، والبيئة والمياه والزراعة، إضافةً إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين, نظمت وزارة المالية ورشة العمل الأولى لمشروع تطوير آليات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، التي نظمتها الوزارة في المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية, وذلك بهدف التواصل مع الجهات المعنية بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، وإطلاع المختصين فيها على هذا المشروع.
في بداية الورشة نيابة عن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، رحب مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية هندي السحيمي بالمشاركين، وأكد أهمية هذا المشروع، داعياً المشاركين إلى الاستمرار والتعاون للإسهام في إنجاحه.
بعد ذلك ألقى المدير العام لمصلحة أملاك الدولة أحمد اليحيى كلمة تناول خلالها أهمية نزع الملكيات للمنفعة العامة، وضرورة مراجعة النظام وتطوير آليات النزع والتقدير مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات جميع الجهات الحكومية المعنيّة ؛ ثم قدم المستشار تركي العتيبي عرضاً عن المشروع وأهدافه، ومراحله، منها دراسة الوضع الراهن، ودراسة مقارنة لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك اقتراح آليات للنزع والتقدير.
إثر ذلك ناقش المشاركون محاور الورشة التي شملت مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة، والدراسات التمهيدية والتحضيرات السابقة لقرار النزع، وإصدار قرار نزع الملكية والبدء في الإجراءات، وحصر الممتلكات وتقدير التعويضات، والاعتراضات وإعادة التقدير، والإخلاء ونقل الملكية وصرف التعويضات والنزاعات القضائية.
وقد أسهمت مشاركة المختصين في إثراء محاور النقاش لهذه الورشة، وتم تلقي مرئياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم حول هذه المرحلة والمراحل اللاحقة، كما تم تبادل الآراء حول الموضوعات ذات الأولوية ومجالات التركيز في المشروع، خاصةً المتعلقة بالنظام وتطبيقاته، ومعرفة الصعوبات والمشكلات والتحديات التي تواجه المختصين بأعمال نزع الملكيات، وتم جمع واستكمال معلومات عن العمليات الإجرائية الحالية لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
