تجاوب عدد كبير من المواطنين مع التحذيرات التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة بعدم الانجراف وراء شراء الأراضي من دون صكوك شرعية في مخططات وهمية, وأكدت عبر حسابها في «تويتر» عدم الشراء في الأراضي غير المرخص للبيع فيها، واعتبر المواطنون المواطنين هذه الخطوة فاعلة ومهمة لوقف التعدي على الأراضي والشراء في أراضٍ ومخططات وهمية غير نظامية أو مرخصة يروج لها ويتاجر بها سماسرة.
مخطط الصرافية نموذجاً للعشوائية
وأهابت الأمانة في تحذيراتها بجميع المواطنين عدم الانسياق خلف مثل هذه الإشاعات وبيع وشراء وتسويق الأراضي من دون وجود صكوك شرعية، الذي يدخل في إطار التعدي على الأراضي الحكومية, مشيرة إلى طرح عدد من المخططات غير مرخصة وغير معتمدة من الأمانة ولا توجد لها صكوك شرعية وحددت مخطط الصرافية الواقع غرب حي النوارية بمكة المكرمة، نموذجاً للتعدي على الأراضي الحكومية, وشددت الأمانة على اتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق الأنظمة بحق الأشخاص المعتدين والمسوقين.
وانتشرت في الآونة الأخيرة رسائل تروّج للمخطط غرب مكة، وأنه بدأ البيع والشراء فيه بأسعار مناسبة، ما حدا بالأمانة إلى إصدار التحذير، حرصاً على حقوق المواطنين وأموالهم، كي لا يُعد ذلك تعدياً منهم على أراضٍ حكومية.
“وضع اليد” لا يعطي حق التسويق
وطوال سنوات كانت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة وبقية فروع أمانة العاصمة المقدسة توقف عمليات بيع وتداول قطع أراضٍ غير نظامية في أي من المخططات العشوائية التي يعلن الاستثمار والبيع فيها سماسرة يتكسبون بجهل الناس واندفاعهم، بعد الاستيلاء عليها من مخالفين تخصصوا بوضع اليد على الأراضي وبيعها على المواطنين بطرق غير نظامية، الأمر الذي يتسبب في الوقيعة بعدد من المواطنين، وينشب خلافات عريضة تكلف الجهات الرسمية أعباء إضافية ومسلسلاً طويلاً من المنازعات والملاحقات.
ودعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين إلى عدم الانجراف وراء من يسعون للتغرير بهم، بناءً على التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، التي تشدد على ضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على أراضي الدولة، وتكثيف مراقبة الأحياء والمخططات السكنية كافةً للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.
ضبط إعلانات ترويج المخططات
وتكثر ظاهرة المخططات العشوائية في أطراف مكة المكرمة، التي تباع فيها قطع الأراضي بوثائق، ويقف خلفها سماسرة عقارات يدعي بعضهم أنهم يملكون تلك المخططات بصكوك زراعية، وتكتفي الأمانة بالتحذير وتنبيه المواطنين من مغبة البيع والشراء، ولاسيما أنها ذات أسعار مخفضة ومغرية، فيما يتوقف عمل الأمانة على ضبط الإعلانات التي تروج للمخططات العشوائية على إشارات المرور وعلى الطرقات، وتصادرها مباشرة، وتصدر غرامات مالية ضد وكالات الإعلانات الرسمية.
وتعتبر المخططات العشوائية أراضيَ حكومية تقع مسؤولية حمايتها، داخل النطاق العمراني، على البلديات الفرعية، وخارج النطاق العمراني على لجان التعديات، في حين أن الأراضي ذات الملكية الخاصة تقع مسؤولية حمايتها على ملاكها.
