أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عدم وجود دراسة في الوقت الحاضر لتحويل الهيئة إلى وزارة، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود لتقدير الدولة لمدى الحاجة لذلك بحسب رؤيتها في هيكلة القطاعات الحكومية والاقتصادية. وأشار سموه في حوار خاص أجرته معه «الجزيرة» إلى أن الهيئة تعمل مع المناطق والوزارات والهيئات عبر منظومة اتفاقيات ومشاريع مشتركة، لتدعيم السياحة الوطنية وقطاعات التراث الوطني التي تشرف عليها، مستدركا في ذات الوقت بأن الهيئة تعالج السلبيات في المواقع السياحة عبر شراكة قوية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومن خلال عملها مع أمانات المناطق بشكل مباشر. كما لفت سموه إلى أن الهيئة تعمل مع وزارة المالية من أجل تطوير برنامج الإقراض الحكومي ليشمل مرافق القطاع السياحي ومنها الإيواء والترفيه. واعترف الأمير سلطان بن سلمان في حديثه لـ«الجزيرة» بأن السياحة الوطنية ما زالت دون المستوى المأمول، معربا عن أمله في إحداث نقلة عميقة في تطوير المرافق والخدمات والمسارات والوجهات السياحية المتكاملة، لكنه أكد في المقابل على أنه من الأهمية إدراك المراحل التي قطعتها الهيئة وشركائها للوصول لهذه المرحلة المتقدمة من حيث إحداث هيكلة شبه كاملة للقطاعات المتعددة والمتنوعة وإقرار حزمة من الأنظمة ومنظومة من المسارات على مستوى الدولة وتكوين مجموعات من الشركاء على المستويات الوطنية المحلية. وتطرق سمو الأمير سلطان بن سلمان دور القطاع السياحي في خلق فرص العمل للمواطنين في وكالات السفر والسياحة، مؤكدا بأنه ليس هناك قطاع عصي على التوطين وقال: «إن ثقتنا في المستثمرين كبيرة، ونحن نعمل معهم بتنسيق كبير»، موضحا أن هناك إشكالية في وجود الراغبين في العمل و المؤهلين لمتطلباته، وأبرز سموه عمل الهيئة مع الجامعات السعودية لتطوير برامجها الدراسية لتوافق متطلبات سوق العمل في قطاع السفر والسياحة. وفيما يتعلق بدور الإيواء وأسعار الغرف الفندقية والشقق المفروشة قال الأمير سلطان بن سلمان: تقوم الهيئة حاليا بتحديد الحد الأعلى الذي لا يسمح بتجاوزه، و يقتصر ذلك على الغرف العادية أو القياسية في الفنادق و الشقق القياسية الصغيرة، إذ أن هذه الفئة من الغرف و الشقق هي التي تعني عامة المستهلكين، منوها بأن عمل الهيئة وفق سياسة الدولة الاقتصادية المعتمدة على مبدأ السوق المفتوح مع وجود المحفزات المؤقتة لاستكمال تأسيس القطاعات الاقتصادية الكبرى مثل السياحة وهو ما لم يتم حتى الآن، متوقعا استمرار الشكوى من الأسعار لفترة ثلاث سنوات مقبلة، مع تأكيده أن الهيئة في سياستها تقف على ذات المسافة بين المستهلك و المستثمر بما يحفظ التوازن في حقوق الطرفين… فإلى الحوار: لا توجد دراسة لتحويل الهيئة إلى وزارة * سمو الأمير هل هناك نية أو دراسة لرفع مقترحات للمقام السامي لتحويل الهيئة إلى وزارة ليكون هناك حضور مباشر وتفاعل مستمر مع الوزارات الأخرى وفي مجلس الوزراء أم لديكم تحفظات أو ملاحظات على ذلك؟ – ليس هناك دراسة في الوقت الحاضر لتحويل الهيئة إلى وزارة، والأمر يعود لتقدير الدولة لمدى الحاجة لذلك حسب رؤيتها في هيكلة القطاعات الحكومية والاقتصادية، والهيئة مؤسسة مستقلة لها مجلس إدارة يرتبط رئيسه مباشرة بخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء، ويضم مجلس إدارة الهيئة 12 وزارة بما يضمن التنسيق الكامل مع الوزارات، كما أن هذه الوزارات مجتمعة تمثل الهيئة في مجلس الوزراء، كما يشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة عدد من الأعضاء الذين يتم اختيارهم لذواتهم ليمثلوا تخصصات مختلفة ومناطق متعددة، كما أن الهيئة تعمل مع المناطق والوزارات والهيئات عبر منظومة اتفاقيات ومشاريع مشتركة، لتدعيم السياحة الوطنية وقطاعات التراث الوطني التي تشرف عليها الهيئة بالقرارات الممكنة لإحداث النقلة المؤملة من كل مواطن وتدعيم الاستثمار في هذه القطاعات. قرب الانتهاء من برنامج التمويل الحكومي * توجد في المملكة العديد من المعاهد والكليات التي تعنى بالسياحة ما هو دور الهيئة في استقطاب الخريجين للعمل بالهيئة ودعمهم في الحصول على وظائف في القطاعات الحكومية والخاصة وإيجاد الحوافز لهم في الانخراط في العمل السياحي؟ – تعمل الهيئة ضمن برنامج تكامل لتوطين الوظائف السياحية عبر عدد من البرامج والمبادرات مع صندوق الموارد البشرية ووزارة العمل وعدد من القطاعات ذات العلاقة، كما تقوم الهيئة بإعادة تطوير جميع مسارات التوطين وبرنامج تكامل تحت مظلة مشروع التطوير الشامل الذي ستعلن الهيئة تفاصيله بعد عيد الفطر المبارك بإذن الله، و الملاحظ الآن أن العمل في القطاعات السياحية يحظى بقبول واسع من المواطنين، وفئة الشباب خصوصاً، وذلك ما جعل قطاع السياحة يحتل المرتبة الثانية في القطاعات المُسَعودة ( بعد القطاع المصرفي) وذلك وفق دراسات وزارة العمل، رغم أن القطاع لازال في بداياته من حيث البيئة التنظيمية و عدم وجود دعم مالي يحفز الاستثمار فيه، والمأمول أن يحمل برنامج التمويل الحكومي للاستثمارات السياحية (الذي شارفنا على الانتهاء من تفاصيله مع وزارة المالية للرفع به للدولة) أن يحمل المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين، وسيفرق الطلب على الخريجين طاقة الكليات والمعاهد الحالية، وذلك ما يجعلنا نتحرك سريعاً مع الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني لتأسيس كليات ومعاهد جديدة للسياحة. معالجة السلبيات بمشاركة قوية مع الأمانات * هل هناك جهود مشتركة وفاعلة للقضاء على السلبيات وتفعيل الدور الرقابي والجزائي حتى لا تنطبق المقولة «من أمن العقوبة أساء الأدب»؟ – الهيئة تعالج السلبيات في المواقع السياحة عبر شراكة قوية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، و من خلال عملنا مع أمانات المناطق بشكل مباشر ( والذي نقوم به بناء على تنسيقنا مع الوزارة و تفاهم مع سمو الوزير)، والأمانات اليوم أهم مشارك ومستفيد من التنمية السياحية، خصوصاً وأن معظم الخدمات التي تقدم في المواقع السياحية هي نشاط أصيل للأمانات، و التطور الذي نلمسه في مستويات الخدمة في بعض المناطق السياحية يحسب للمناطق ومجالس التنمية السياحية فيها والتي يرأسها أمير المنطقة (والأمانات عضو أصيل فيها) ولا يحسب للهيئة، ولا يعتبر مجاملة للهيئة، بل هو عمل أصيل لحاج ة أساسية للمواطنين والزوار، ونعلم يقيناً أن الخدمات في المواقع السياحية وعلى الطرقات آخذة في التطور. كما أن موضوع استراحات الطرق قد تم حسمه بقرار مجلس الوزراء والصادر مؤخراً وقد تم تأهيل عدد من الشركات القادرة على إحداث الفرق، وللمزيد من تفاصيل المشروع وجهد الهيئة يمكن زيارة بوابة هيئة السياحة على الرابط www.scta.gov.sa. دراسات عميقة للأسعار الموسمية وتقييم الخدمات * مقولة تتردد كثيرا في الأوساط المحلية والخليجية أن المبلغ الذي تدفعه في السياحة الداخلية لا يوازي الخدمة والجودة المقدمة…ما هو دور الهيئة في دحض هذه المقولة؟ – تقوم الهيئة بشكل مستمر بإجراء دراسات للسوق وتحديث المعلومات حول الأسعار للمناطق السياحية، كما تقوم حالياً وفق مشروع التطوير الشامل بإجراء دراسات عميقة للاقتصاد السياحي، ودراسة عميقة للأسعار الموسمية وتقييم الخدمات في بعض المناطق، وأسباب ضعف التمويل وتحفيز المستثمرين، كما أقر مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام تقرير مهم قدمته الهيئة للمجلس الاقتصادي الأعلى ( إيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية لنمو المشاريع السياحية) والذي احتوى على عدد من المسارات المؤمل أن تساهم في تطوير المرافق وضخ الاستثمارات وتقليص الموسمية لصالح المستهلك والمستثمر معاً. إقرار تطوير سياحة ما بعد العمرة لأكثر من 65 دولة * هل حان الوقت لإصدار تأشيرات سياحية وماهي التوجهات في هذا الشأن؟ – لم يحن وقت إصدار التأشيرات السياحية بسبب الضغط الكبير على السياحة الداخلية من خلال ازدياد الطلب وتأخر تطوير الخدمات والمرافق والوجهات السياحية المتكاملة، كما أن الهيئة وتنفيذاً لقرارات الدولة قد أقرت بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والحج تطوير سياحة ما بعد العمرة لأكثر من 65 دولة يبدأ العمل بها بعد موسم حج هذا العام إن شاء الله، كما تركز الهيئة على سياحة الفئات من غير المواطنين الذين يعيشون ويعملون في المملكة أو من خلال من يقدم للمملكة مصاحبا للمعارض والمؤتمرات. * ما هو دور المرأة في السياحة؟ – للمرأة دور متكامل في السياحة كمستهلك ومستثمر ومقدم خدمة، كما قامت الهيئة بتطوير مسارات متعددة في قطاعات السياحة والتراث الوطني لتأكيد دور المرأة في منظومة الاقتصاد الجديد وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الخدمات ومن ذلك قرار إسكان المرأة في الفنادق منفردة وفقاً لضوابط معتمدة. الهيئة حصدت جوائز متعددة في التعاملات الإلكترونية * ما هي أبرز المشاريع الخاصة باستثمار التقنية والميكنة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بقواعد البيانات والإرشاد السياحي وتنظيم حملات التوعية ؟ – الهيئة متقدمة جداً ومنذ تأسيسها في شأن الاستفادة من التقنية والتواصل، وقد تم مؤخراً إقرار تطوير شامل للإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الإعلامية والتسويقية المتخصصة، كما حصدت الهيئة جوائز متعددة ومرموقة منها ما أعلن هذا الأسبوع، كما حازت على موقع متقدم في برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية الوطني (يسر). مجهود استثنائي لإعادة هيكلة قطاع استراحات الطرق * سمو الأمير يظل هناك هاجس يؤرق الجميع وهو الاستراحات على الطرق البرية في ‹مملكتنا الحبيبة وما تقدمه من خدمات وهو من أكبر التحديات التي تحتاج إلى التفاتة خاصة من أكثر من جهة وربما تأتي هيئة السياحة في المقدمة.. وحيث اطلعنا مؤخراً على الجهود التي بذلت من الهيئة.. أتمنى من سموكم الحديث عن خطة الهيئة في هذا المجال؟ – الهيئة استشعرت عدم كفاءة استراحات الطرق، وتناولت هذا الموضوع و حركت ملفه منذ عام 1425هـ (وهو العام الذي أقرت فيه الدولة الاستراتيجة الوطنية للسياحة) وقامت خلال السنوات الماضية بمجهود استثنائي لإعادة هيكلة هذا القطاع المهم للسياحة الوطنية وقد تم بحمد الله ثم بجهود الهيئة وعدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والنقل وغيرها تطورات إيجابية توجت بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر منتصف العام الماضي باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وورد نصاً في القرار أنه صدر «بناء على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن مبادرة الهيئة لتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية – المبنية على ما ورد في الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وذلك بهدف تنمية السياحة الداخلية وتطويرها»، وكلف القرار وزارة الشؤون البلدية و القروية لمتابعة تنفيذ برنامج التحسين الجذري ومراقبة الأداء مستقبلاً، و منحت للمحطات القائمة مهلة سنتين لتحسين أوضاعها، و الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً لمعايير التشغيل الجديدة. كما عملت الهيئة بشكل مباشر مع شركة ساسكو (شركة وطنية مساهمة) والتي توجت بإعادة تطوير وإنشاء نحو 40 استراحة طرق مميزة في مختلف أنحاء المملكة قبل صدور القرار المنظم (و قصة هذا التعاون موثقة في لقاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة ( رابط لقاء رئيس شركة ساسكو http://bit.ly/1reoT7h نهضة تطويرية وانفتاح مدروس لقطاع التنقيب عن الآثار * هل صحيح يا سمو الأمير أن محدودية الانفتاح على البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار سببه الخشية من وجود دوافع سياسية أو أخرى تتعلق بنظريات دينية عن تاريخ الجزيرة العربية ؟ – ليس هناك محدودية في الانفتاح على البعثات الدولية للتنقيب، بل بالعكس فإن هذا القطاع يشهد نهضة تطويرية غير مسبوقة وانفتاح مدروس وكبير ويوجد حالياً حوالي 30 فريق تنقيب يعمل في أرجاء بلادنا مع عدد كبير من الدول والمراكز العلمية والجامعات الدولية المميزة، تفاصيل أوسع في رابط تقرير التنقيبات الأثرية في المملكة العربية السعودية http://bit.ly/1mQt9Wc، أو زيارة www.scta.gov.sa. نقلة عميقة في تطوير المرافق والخدمات السياحية المتكاملة * هل لاحظتم انخفاضا في أعداد السعوديين الذين يقضون إجازاتهم خارج الوطن بعد تأسيس الهيئة وبدء نشاطاتها وبرامجها السياحية؟ – لقد لاحظنا استمرار تدفق المواطنين للسياحة خارجياً وتزايد أعداد السياحة الداخلية على الرغم من انخفاض كفاءة الخدمات في عدد من المناطق المستهدفة سياحياً، ونحن نعمل حالياً على استكمال القرارات الممكنة من الدولة والتي من شأنها اطلاق السياحة الوطنية للنهوض المأمول من الدولة والمواطنين، كما نأمل من خلال مشروع التطوير الشامل إحداث نقلة عميقة في تطوير المرافق والخدمات والمسارات السياحية المتكاملة والوجهات السياحية الرائدة وتطوير منظومة المواقع والفعاليات التراثية ضمن مشروع الملك عبد الله للتراث الحضاري وهو مشروع تاريخي يؤمل منه إحداث نقلة في وعي المواطن بتاريخ وتراث وحضارة وطنه والاستمتاع بها. استصدار قرار بمنح أراضي للراغبين بإنشاء متاحفهم الخاصة * دعم الهيئة للمتاحف الخاصة التي يملكها أشخاص، وهل لديكم آلية لتشجيع من أراد إنشاء متحف أثري إن وجد؟ – أطلقت الهيئة مساراً لدعم المتاحف الخاصة، و قد باشرت الهيئة الترخيص لهذه المتاحف، و تصنيفها إذ أن بعضها تضم آثاراً يتم تسجيلها في السجل الوطني ودراستها والاستقصاء حولها، و الكثير منها مجموعات خاصة من قطع تراث شعبي، و قد اشتمل مسار دعم المتاحف الخاصة إلى جانب الترخيص، برامج لتدريب أصحاب المتاحف و بعضاَ من ذويهم لإدارة هذه المتاحف و العناية بالقطع، و أساليب عرضها و تسويقها للزيارة، كما استصدرت الهيئة قراراً من سمو وزير الشؤون البلدية و القروية لمنح أراض لمن يرغب في إنشاء مقرات جديدة لهذه المتاحف مقابل إيجارات ميسرة، و تم التنسيق مع البنك السعودي للتسليف والادخار لتقديم قروض لمن لديه رغبة في تطوير متحفه و إتاحته للزوار، و جرى تنظيم زيارات لاستطلاع تجارب رائدة في الداخل و خارج المملكة شارك فيها العشرات من أصحاب المتاحف الخاصة، إلى جانب إقرار الهيئة لبرنامج يتيح لأصحاب المتاحف نقل متاحفهم للقرى التراثية التي يجري تطويرها من قبل الهيئة، وذلك عبر تسليمهم مبان مرممة لعرض مجموعاتهم شريطة فتح هذه المتاحف للزوار، و تقيم الهيئة ملتقى لأصحاب المتاح الخاصة كل عامين، أقيم منه نسختين الأولى في الرياض و الثانية في المدينة المنورة، و يجري الإعداد للملتقى الثالث العام القادم في إحدى مناطق المملكة. تنسيقنا كبير مع المستثمرين لتوطين الوظائف في قطاع السياحية * الجميع يدرك يا سمو الامير الجهود التي تبذلونها لتوطين وظائف القطاع السياحي، لكن يبدو أن مكاتب ووكالات السفر والسياحة لا زالت عصية على التوطين. فهل هناك أسباب لذلك لا يعرفها الناس؟ – ليس هناك قطاع عصي على التوطين، و ثقتنا في المستثمرين كبيرة، و نحن نعمل معهم بتنسيق كبير، و تخضع هذه الوكالات لأنظمة الدولة في السعودة المتدرجة، إذ المطلوب هو تهيئة الوظائف للمواطنين بشكل دائم، لا مجرد تحقيق أرقام موهمة، وقد كان هناك إشكالية في وجود الراغبين في العمل و المؤهلين لمتطلباته، خصوصاً إذا عرفنا أن هذه الوظائف تحتاج لخبرة في التعامل مع المواضيع المحاسبية والإلمام بأنظمة الطيران العالمي، و هذه الإشكالية شبه منتهية بوجود خريجي كليات السياحة الذين عملنا مع الجامعات على تطوير برامجها الدراسية لتوافق متطلبات سوق العمل، ومن ذلك ما عملت عليه الهيئة مع جامعة الملك سعود بتشكيل مجلس استشاري لكلية السياحة من المتخصصين الدوليين والمحليين وبعض المستثمرين نتج عنه تطوير شامل للمناهج الدراسية، و برنامج التدريب العملي واللغة الإنجليزية، وما حصل مع جامعة الملك سعود تم عمله مع جامعة الملك عبد العزيز، و المؤسسة العامة للتدريب التقني و الفني التي تنشئ منظومة من كليات السياحة والفندقة في مناطق المملكة، و معهد الإدارة العامة، وعدد من وكالات السفر قامت بإنشاء معاهد تدريب متخصصة. ونثق أن المواطنين الذين يعملون في وكالات السفر سيجدون مكانهم، ولدينا تطوير شامل للبرنامج الوطني للموارد البشرية السياحية (تمكين) في الهيئة، ودائماً الهيئة عوناً للجاد منهم، والمستثمرون في وكالات السفر يعلمون أن الهيئة تعمل بشكل أكيد لتوطين المهن السياحية وليس ذلك مجال للتردد أو المساومة. كما أن صدور قرار الدولة بإنشاء جمعيات مهنية كان ضمنها جمعية للسفر والسياحة سيسهم في تنظيم العمل في هذه الوكالات والارتقاء به، ولا شك أن توطين الوظائف سيكون في مقدمة اهتمامات الجمعية تحت إشراف الهيئة. روائع الآثار كانت معروضة في المتاحف السعودية وستعود مجددا * عرضت المملكة مجموعة باهرة من كنوزها الأثرية في عدد من عواصم العالم، فمتى سيشاهدها السعوديون؟ – القطع التي يضمها معرض « طرق التجارة في الجزيرة العربية .. روائع الآثار السعودية» كلها وبدون استثناء كانت معروضة في المتاحف السعودية وستعود للعرض في تلك المتاحف (والمتاحف الجديدة) بعد انتهاء جولة المعرض، وهي دعوة للجميع لزيارة المتحف الوطني بالرياض والمتاحف الإقليمية في مناطق المملكة القائمة الآن وتلك التي ستفتح أبوابها خلال العامين القادمين. تعميق الوعي الوطني بأهمية السياحة كنظام اقتصادي ومسار تنموي * لا زالت السياحة السعودية في المهد من حيث الجذب للسايح المحلي ناهيك عن الأجنبي ، ولا زالت دون المستوى المأمول كدخل قومي يعتمد عليه خاصة ان كل المقومات الطبيعية متوفرة ! متى نرى السعودية بلدا سياحيا بمعنى الكلمة؟ وما الأسباب التي تحول دون ذلك؟ – نعم السياحة الوطنية لا زالت دون المستوى الذي نؤمله، ولكن نعتقد أننا في الاتجاه الصحيح، وهناك أهمية لإدراك المراحل التي قطعتها الهيئة وشركائها للوصول لهذه المرحلة المتقدمة من حيث إحداث هيكلة شبه كاملة للقطاعات المتعددة والمتنوعة وإقرار حزمة من الأنظمة ومنظومة من المسارات على مستوى الدولة وتكوين مجموعات من الشركاء على المستويات الوطنية المحلية، وإحداث نقلة كبيرة في الوعي الوطني بالسياحة كنظام اقتصادي و مسار تنموي يجد اليوم القبول الكامل من المواطنين وفي تطوير عمليات إدارة منظومة قطاعات السياحة والآثار والمتاحف والحرف والصناعات التقليدية وعمليات النشر الإعلامي وتأسيس وعي كبير بما يتعلق بالسياحة و التراث الوطني، وبناء أجهزة الهيئة والمناطق وتطوير مسارات الشركاء وإداراتها وتعزيز قدراتها وبناء منظومة مجالس وأجهزة التنمية السياحية في المناطق والأنظمة الأمنية وإعادة هيكلة قطاعات كبيرة مثل الإيواء السياحي (الفنادق والشقق) واستحداث مسارات للتمويل، والمبادرات المتكاملة لأكثر من 20 قطاعاً غير متجانس تشرف عليها الهيئة، لمزيد من المعلومات (يمكن الاطلاع على تقرير تنفيذ المبادرات من خلال الرابط التالي:http://bit.ly/1o0HGPr * هناك تدن كبير في مستوى الخدمات التي تقدمها المواقع التجارية خاصة محطات الطرق حتى أن المسافر لا يستطيع الاستراحة فيها لسوء ما تقدمه من أطعمة ومسكن …. الخ، ما دور الهيئة في هذا لجانب؟ وهل سنرى قريبا محطات بمواصفات سياحية عالمية على طرقنا الدولية على الأقل؟ – سبق ان أجبت عن وضع استراحات الطرق والمحطات على الطرق الإقليمية التي كانت الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من نادى بضرورة تطويرها، وذلك انطلاقاً من استراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425، وبناء على تأثير تدني مستوى هذه المحطات على السياح الذين يستخدمون الطرق أثناء تنقلهم بين مناطق المملكة، ولكون الإحصاءات أظهرت أن حوالي 86 % من إجمالي عدد الرحلات السياحية بين مناطق المملكة يتم باستخدام الطرق البرية. وتابعت الهيئة هذا الملف واستكملت كل جوانبه حتى صدر قرار مجلس الوزراء الموقر قبل أكثر من عام باعتماد ما رفعته الهيئة من برنامج عمل تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون البلدية والقروية يؤدي إلى تطوير هذا القطاع المهم. * فيما يخص الآثار..هناك مقولة قالها أحد المستشرقين عن منطقة تبوك مفادها ( أن حسمى هي متحف الجزيرة العربية ) إشارة إلى كثرة المواقع الأثرية فيها ، لكننا لازلنا نلاحظ الإهمال الكبير والتخريب أحيانا لكثير من هذه المواقع ، ونخشى أنه ليس هناك خطة لحماية الآثار على المدى القريب ، فما رأي سموكم ورؤيتكم حيال ذلك؟ – يجري العمل الآن على تطوير منطقة حسمى كمتنزه وطني طبيعي إن شاء الله بالتعاون والشراكة مع إمارة منطقة تبوك والجهات ذات العلاقة متزامناً مع تطوير سياحة الصحراء والمخيمات الصحراوية المنظمة الذي ستعلن عنه الهيئة قريباً. الهيئة في سياستها تقف على المسافة ذاتها بين المستهلك والمستثمر * حول قرار إطلاق الأسعار الذي صدر من مجلس الشورى وكان هناك معارضون لهذا البند وكنت واحدا منهم لكن القرار صدر كعرف برلماني برأي الأغلبية، لذا ليت الهيئة بصفتها جهة تنفيذية ستواجه الشكوى والنقد، ليتها ترفع عن الحاجة إلى تحديد سعر أعلى معقول بحيث لا يرهق النزيل ويحقق الربح المعقول للمستثمر وبخاصة بمكة والمدينة بوصف أن الذين يقدمون إليها إنما جاؤوا للعبادة وليس للسياحة والفنادق القريبة من الحرم بمكة ممتلئة طوال العام ولهذا أرباحهم مضمونة بخلاف الفنادق التي تقع بمناطق أخرى كالطائف وأبها التي مواسمها شهران أو ثلاثة، إن هذه الخطوة بتحديد سعر أعلى معتدل وليس مثل المعمول به الآن في مكة والمدينة.. لو تمت ستحسب لسموكم وللهيئة إنجاز ان يخفف على الناس وبخاصة الذاهبين للعبادة فضلا عن تشجيع السياحة الداخلية والفنادق لدينا لها تسهيلات وليس عليها ضرائب فلابد أن تكون أسعارها معتدلة؟ – تقوم الهيئة حالياً بتحديد الحد الأعلى الذي لا يُسمح بتجاوزه، و يقتصر ذلك على الغرف العادية (أو القياسية Standard) في الفنادق و الشقق القياسية الصغيرة، إذ أن هذه الفئة من الغرف و الشقق هي التي تعني عامة المستهلكين ، و النظام العالمي في الدول التي تحدد الأسعار يقتصر على هذه الفئات، أما نظام السياحة الجديد الذي ذكرتم أنه مر على مجلس الشورى فترة عضويتكم، فلعلكم تذكرون أن رأي الهيئة كان أن تستمر صلاحية تحديد الأسعار و تخول الهيئة بمراقبتها على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وحتى تصدر قرارات تمويل المرافق السياحية و يبدأ أثرها عبر زيادة المعروض، وإنجاز مشاريع إعادة التطوير في المناطق التي تشهد تطويراً شاملاً مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة و ما يصاحب ذلك من تقلص محدود لأعداد الفنادق التي تم نزعها لصالح التوسعة، و سيستغرق إعادة بناء غيرها و دخول استثمارات أخرى بعض الوقت لنصل إلى العدد السابق و نتجاوزه بكثير من حيث أعداد الوحدات الفندقية التي ينتظر أن تدخل للخدمة في المدينتين المقدستين خلال العامين القادمين، و هذا لأمر ليس مقتصراً على مكة المكرمة والمدينة المنورة، بل هو موجود بدرجات متفاوتة في المناطق السياحية و التي تعاني من الموسمية التي تجعل الأسعار ترتفع في المواسم لأن مرافق الفنادق والشقق المفروشة لا تحظى بنسب إشغال جيدة خارج المواسم، و بالتالي فإن المستثمرين غير قادرين على الاستمرار، و خروجهم سيزيد الخلل في المعادلة وسيؤدي إلى ارتفاعات أكثر في الأسعار، و لذا فقد تحركت الهيئة على معالجة مشكلة الموسمية، و أطلقت تجربة استرشادية تمثلت في : «عسير وجهة سياحية طوال العام». والهيئة في سياستها تقف على ذات المسافة بين المستهلك و المستثمر بما يحفظ حق المستهلك في الحصول على خدمة مرتفعة المستوى و بأسعار ملائمة، و يكفل ربحاً متوازناً للمستثمر يضمن بقاء الاستثمارات، كما تعمل الهيئة وفق سياسة الدولة الاقتصادية المعتمدة على مبدأ السوق المفتوح مع وجود المحفزات المؤقتة لاستكمال تأسيس القطاعات الاقتصادية الكبر مثل السياحة وهو ما لم يتم حتى الآن، ونتوقع استمرار الشكوى من الأسعار لفترة ثلاث سنوات مقبلة ، والهيئة تنفذ حالياً دراسات بناء على صيف 1435هـ مع التركيز على المستويات الاقتصادية التي تشكوا من الأسعار وما ستقوم به الهيئة لجذب المستويات الاقتصادية الأعلى خارج المدن الكبرى ولدنا مبادرة المسارات السي احية الاستراتيجية المتكاملة التي ستعلن الهيئة عنها في وقت قريب إن شاء الله. نشهد التفاتة من الدولة لدعم القطاع السياحي * سمو الأمير هل أنتم راضون عن وضع السياحة في المملكة في ظل ارتفاع الأسعار وعدم صلاحية بعض الطرق الطويلة التي تربط بين المدن؟ – سبق أن أجبت على هذا السؤال ، وقد قلت سابقا أن السياحة الوطنية لا زالت دون المستوى الذي نؤمله, وما يمكن أن تحققه الهيئة فيما لو توفر الدعم المأمول في أوقات سابقة، و نحن الآن نشهد التفاتة من الدولة لدعم القطاع السياحي بوصفه قطاعاً اقتصادياً مهماً، والنظر للسياحة على أنها نشاط أساس وليس تكميلاً، وموضوع الأسعار قضية ترتبط بشكل مباشر في ارتفاع المعروض أمام الطلب الكبير على الخدمات السياحية، و هو ما نؤمل أن يحدث التوازن فيه ويزيد المعروض الجيد ليواكب الطلب بعد إقرار برنامج التمويل السياحي. أما ما يتعلق بتطوير استراحات الطرق فإن قرار الدولة بتنظيم الخدمات المقدمة المرفوع من الهيئة كفيل بإحداث النقلة المأمولة. أمارس الطيران بشكل محترف وأحافظ على لياقتي * عملكم في هيئة السياحة قد لا يمت بصلة إلى هوايتكم التي تميزتم بها أولا في مجال الفضاء وعوالمه.. كيف تعملون على الربط بينهما.. وهل سنراك يوماً في الفضاء؟ – نعم عملي لا يمت إلى رحلة الفضاء عن قرب ولكني أعمل في تطوير قطاع اقتصادي ثقافي اجتماعي كبير وهذه مهمة وطنية أتشرف بها مع استمراري كما تعرف في العمل بمجال الفضاء بكل الأبعاد، لا أعلم إن كنت أخي ستراني يوماً في الفضاء ولكني أتوق لذلك وأمارس الطيران بشكل محترف وأحافظ على برنامج التدريب للطائرات النفاثة والكبيرة وغيرها وعلى لياقتي البدنية. لا نؤيد مصطلح السياحة الدينية..ونطور مواقع التاريخ الإسلامي * ظهر مصطلح السياحة الدينية في الآونة الأخيرة ويقصد به مكة والمدينة خارج المواسم وما تحويهما من مقدسات.. هل تؤيد سمو الأمير هذه التسمية.. وإذا كنت كذلك فهل يمكن أن تتبنون برامج سياحية لهذا المشروع خاصة؟ – لا نؤيد مصطلح السياحة الدينية، فبلادنا هي قبلة المسلمين وتتشرف بخدمتهم وتنفق على هذه الخدمة ما يفوق مدخولها إن وجد من القادمين للحج أو العمرة، ولكن كما قلت في إجابة سابقة عملنا لفتح المجال وتنظيم مسار سياحة ما بعد العمرة حتى نعطي الفرصة للإخوان المسلمين لزيارة مهد الإسلام والتعرف على ما يحدث في هذا الوطن الذي تمسك بالإسلام وأحدث نقلة تنموية وبشرية هائلة في نفس الوقت، ويشمل ذلك تطوير بدأ الآن في مواقع التاريخ الإسلامي ومنظومة الإجراءات والخدمات من جميع الجهات ذات العلاقة والتي تعمل بتضامن متميز لتحقيق هذا الهدف النبيل. * العاطفة الدينية تغلب علي مجتمعاتنا وهناك بعض الآراء من الدينيين تعارض أعمال الهيئة لرفضهم فكرة المزارات شكلاً ومضمونا فكيف تتعامل الهيئة مع هذه الآراء؟ – نحن نتعامل مع الأمور الشرعية بكل حرص واحترام ولا نتحرك في أمر قبل تداوله مع أصحاب الرأي الشرعي من المشايخ الأفاضل ونستند على ما صدر من قرارات للدولة بنيت أساساً على رأي شرعي متوازن، ونحن نعمل تحت مظلة توجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في إطار برنامج مواقع التاريخ الإسلامي ومع هيئات تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة لإعادة الاعتبار لمواقع التاريخ الإسلامي وجعلها مواقع محترمة لزوارها من المسلمين أخذ العظة والعبرة من الأحداث التاريخية الإسلامية العظيمة التي حدثت في مهد الإسلام، وللبرنامج إدارة متخصصة ولجنة إشرافية يرأسها رئيس الهيئة ولجنة استشارية من المشايخ الأفاضل والمختصين. * السياحة الداخلية بتعريف مجتمعي المحلي هي دفع مقتصدين لأموال طائلة إلي مستثمرين أغنياء في مواقع هي ملك المقتصدين.. فهل خصخصت المواقع السياحية ولا سيما الساحلية ترونه عادلاً للمواطن البسيط العاجز عن دفع تذكرت الدخول أحياناً. .أخيراً.. ما حجم التعاون بينكم وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية في ظل تداخل أعمالكما وتشابهها..؟ – نحرص على توفير الخدمات والمرافق بما يناسب كل الطبقات الاقتصادية مع المحافظة على الحد اللائق من الجودة والخدمة المتميزة، ونعمل مع شركائنا في قطاعات البلديات وغيرها نحو ذلك، ولا يزال أمامنا طريق ليس بطويل لتطوير المزيد من الخدمات والمرافق التي تناسب الشرائح الاقتصادية بشكل يضمن حصول الجميع على تجربة سياحية مميزة في بلادنا. * هل لدى الهيئة مشروع تطوير لجبل القارة والمنطقة المحيطة به والصخرة المعلقة في الأحساء، هل لدى الهيئة خطة تطوير لمنطقة العلا الأثرية ومدائن صالح لاستقطاب السياح؟ – نعم .. نعمل في منطقة جبل القارة مع أمانة الأحساء وهي أحد الجهات الحكومية المتميزة، والهفوف مقبلة على مرحلة انتقالية كبيرة كموقع/ سياحي/ تراثي/ طبيعي/ وطني بالمستوى الأول، كما ستحتضن مشروع العقير إن شاء الله الذي يعد أول وجهة سياحية متكاملة على مستوى المملكة، والهيئة لديها خطة تطويرية لمنطقة العلا وتعمل مع الجهات المحلية في تنفيذها وسترون نتائجها مستقبلا بإذن الله. * بودي سمو الرئيس لو تعلل لنا سبب تأخر مشاريع الهيئة ففي قرية ذي عين في الباحة (مدينتي) مازال المشروع يحبو منذ سنوات وقس على ذلك؟ – تأخر ذي عين لعدد من الأسباب منها قضية الملكيات والنموذج الاستثماري واتفاق الملاك على التطوير، والقصور في وجود المقاولين المتخصصين، في أعمال الترميم وأسباب أخرى ثانوية، ولله الحمد تم إنجاز كل ذلك والمشروع يسير الآن وفق الخطة المرسومة له بالتعاون مع أمانة منطقة الباحة وهي جهاز متميز ونعمل بوتيرة عالية وفي ظل دعم كبير من سمو أمير المنطقة. * ألا يرى سموكم أن موضوع السياحة يحتاج إلى ثورة عارمة في شتى المجالات تبدأ بالدراسات والتخطيط الواعي ثم الحملات الإعلامية الشاملة وتصل إلى التوطين.!!! أنا أسأل في ظل هذه الطفرة الكبيرة وسخاء خادم الحرمين عندما يقتنع بالمشاريع المعروضة وأعتقد أن سخاءه في مشروع التعليم الأخير دليل قاطع على ما أقول؟ – نعم نتفق تماماً على أن السياحة كقطاع اقتصادي كبير ومولد أساس لفرص العمل للمواطنين وخاصة الشباب ويحتاج هذا القطاع إلى دعم كبير في هذه المرحلة كونه قطاع اقتصادي منتج، وسوف نعلن مشروع التطوير الشامل الذي أشرف كرئيس الهيئة مع زملائنا وشركائنا على وضع الإطار العام خلال أسابيع قصيرة إن شاء الله، و هذا المشروع عند تمويله و تمكينه يكفل إحداث نقلة كبيرة و مباشرة يلمسها الجميع في شتى المجالات السياحية و كذلك فيما يتعلق بالعناية بالتراث الوطني. * رغم وجود الحرمين الشريفين ووجود مواطن الحضارات القديمة في المملكة ووجودك أنت رجل نثق بوعيه ورقي فكره إلا أن ما قدم للسياحة أقل بكثير من طموحاتنا الكبيرة وآملنا في انفتاح بلدنا سياحيا على مستوى العالم مع وجود المقومات الرائعة لذلك.؟ – فعلاً بلادنا لديها إمكانيات ومقومات سياحية كبيرة لتحولها لبلد سياحي من الطراز الأول وخاصة مع وجود الطلب العالي من المواطنين والقناعة التامة بجدوى الاستثمار في هذا المجال الواعد، ونأمل أن تحمل ميزانية العام المقبل نقلة هامة ستحقق لهذا المشروع الكبير لكي ينهض كما نهض غيره من القطاعات. * تتمتع المملكة بتنوع تضاريسها ( بحار ، جبال ، هضاب ، صحاري ) ولكل منطقة ميزتها النسبية فهل هناك استراتيجية للاستفادة من هذه الكنوز ؟ – لقد أوضحت الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية والمقرة من الدولة عام 1425 الاستراتيجية المحدثة ( للمزيد يرجى الاطلاع على: الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية و الخطة التشغيلية على الرابط: http://bit.ly/1AnusX6 ، وخطط المناطق أن لدى بلادنا مقومات هائلة للتنمية السياحية التراثية وهي الخطط التي تضمنت المشاريع والمبادرات ، وقطعنا مع شركائنا شوطاً كبيراً في تنفيذها، والقادم سيتم بوتيرة أسرع إن شاء الله لتحويلها إلى منجزات ملموسة من الجميع. * البيئة الصحراوية تعتبر مناجم وخصوصا للعالم الخارجي بما تحتويه من تنوع ، وخصوصا بعد اكتشاف اثار بها ، وما يمكن من الاستفادة من الكثبان الرملية في فعاليات سياحية كالتزلج على الرمال او اكتشاف الكهوف التي تزخر بها الصحاري الشاسعة .ما جديد الهيئة في هذا الصدد ؟ – نعمل في مسار سياحة الصحراء بشكل مركز انطلاقاً من استراتيجية التنمية السياحية المقرة من الدولة عام 1425 هـ، وبنينا مع شركائنا تجارب ناجحة في المهرجانات الصحراوية مثل حائل وبيشة ورالي حائل وسوف نعلن الإطار الشامل لسياحة الصحراء خلال أسابيع قليلة بإذن الله، بناء على التجار الناجحة عالمياً، وللاستزادة عن المهرجانات أدعوكم لزيارة رزنامة الفعاليات السياحية على الرابط: www.saudievents.sa * هناك محميات متناثرة على مستوى المملكة . ما هو دور الهيئة في الاستفادة من المحميات سياحيا؟ – نعمل مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية التي يشارك سمو رئيسها في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وترتبط الهيئتين باتفاقية تعاون تضمن العمل على تهيئة بعض المحميات للزيارات وإقامة نزل بيئية ومراكز زوار فيها، والبداية الآن في محمية بني معارض في صحراء الربع الخالي بمنطقة نجران، ومحمية محازة الصيد قرب الطائف. قطاع السياحية يحتاج إلى تدعيم مالي وتنظيمات كبيرة وهو ما بدأنا نستشعر بوادره من العام الماضي، م ن خلال ما أقر من الدولة من تنظيمات وقرارات مؤمل استكمالها هذا العام من خلال قرارات مهمة كالتمويل السياحي، وانطلاق شركة الاستثمار والتنمية السياحية المملوكة للدولة، ودخولها في مجال الاستثمار السياحي، وتطوير البنية التحتية مع القطاع الخاص، وانطلاق مشاريع منها مشروع الملك عبد الله للتراث الحضاري وغيرها من المسارات التطويرية الاستراتيجية. * عدسة المصور هي نافذة يُطِلُ منها السائح لمعرفة المناطق السياحية، وبالرغم من ذلك فإن الكثير منهم يواجهون عقبات لتصوير وتوثيق الأماكن الجميلة في مملكتنا الحبيبة، فهل للهيئة دور كي تقضي على رُعب التصوير وتمنح تصاريح لكل مصور هاوٍ أو محترف؟ – لقد باشرت الهيئة قبل عدة سنوات في معالجة موضوع منع التصوير، واستصدرت أوامر عليا وقرارات ملزمة بالسماح بالتصوير حسب ضوابط معينة وقد تم بالفعل التعميم على هذا الأمر، وانطلق الناس في التصوير المحترم الذي يحفظ خصوصية الآخرين. ولتعزيز مسار التصوير أطلقت الهيئة العامة للسياحة والآثار ملتقى ألوان السعودية وسوف ينطلق في نسخته الثالثة نهاية هذا العام، وقد أصبح التصوير وخصوصاً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ضرورةً وأصبح واقعاً، ( للمزيد يرجى زيارة ملتقى ألوان السعودية على الرابط: www.colors.sa) والهيئة استبقت ذلك منذ أكثر من 12 عاماً، وقد تم تعزيز ذلك من خلال الاجتماعات المكثفة مع الشركاء من مؤسسات الدولة ذات العلاقة وصدر عنه قرارات ومحاضر اجتماعات مؤكدة، بقي الآن التوعية بشكل أكبر ويتم التعامل مع ذلك مع المناطق والأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. ولكن من المهم أن نستحضر خصوصية الأفراد الذين نصورهم، وهذا معمول به في غالبية دول العالم، والهدف من ذلك الحفاظ على خصوصيات الآخرين. وأنا مع تشجيعي للتصوير، لكنني أيضا أفضل أن يتم الاستئذان قبل أخذ صور خاصة إذا كانت تتعلق بأشخاص وليس مجرد معالم سياحية ومنجزات حضارية. تطوير برنامج الإقراض الحكومي ليشمل مرافق ومنشآت القطاع السياحي * هناك فنادق لشركات عالمية لها عدة فروع في عدد من الدول وعند مقارنة سعرها نجد أننا الأغلى سعراً بين تلك الدول، ومثالا لذلك دبي فلديها على سبيل المثال بـ 750 ريالا ، أما لدينا وفي نفس الفندق بفرعه هنا نحد أن سعره يتجاوز الـ 1900 ريال، ما السبب؟ – بالنسبة للأسعار سبق أن تحدثت عن ذلك في أكثر من مناسبة، وإذا كان من إضافة يمكن قولها فهو أن المشكلة تتعلق بضعف التمويل الذي يؤدي إلى تحفيز الاستثمار في المناطق التي لا تجد محفزات لجذب السائح وتبقى عملية معكوسة لأن المستثمر لا يجد الدعم من أجل الانطلاق وزيادة المعروض من مرافق الإيواء السياحي، والسائح لا يمكن أن يذهب إلى مواقع ليست فيها مرافق أو خدمات. ونحن نركز على ذلك بالتعاون مع وزارة المالية من خلال الصناديق الخاصة بالتمويل القائمة ورفع للدولة بذلك. ونعمل مع وزارة المالية من أجل تطوير برنامج الإقراض الحكومي ليشمل مرافق ومنشآت القطاع السياحي ومن بينها الإيواء والترفيه، ونأمل أن يتحقق هذا الأمر هذا العام. كما تقوم الهيئة الآن بتطوير المسارات السياحية الاستراتيجية وعلى سبيل المثال نسعى إلى تطوير مسار أبها الباحة الطائف منتهيا في مكة المكرمة وجدة، مروراً بالقرى والبلدات الجميلة على طول هذا المحور. الأمر نفسه ينسحب على مسار تبوك ينبع المدينة المنورة على امتداد البحر الأحمر. ولك أن تتخيل أن تطوير هذه المسارات يحتاج استثمارات وإمكانيات محلية حتى تتطابق ومتطلبات السياح ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة الذين لم يتم استقطابهم للسياحة الآن خارج المدن الكبرى، ولعل ذلك أحد أسباب الشكوى من الأسعار من قبل الشرائح ذات الدخول المنخفضة التي تتوقع أن تكون الأسعار في متناول اليد، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه من خلال البرنامج الذي نسعى لإنجازه بالشراكة مع مراكز بحثية متخصصة. * على الرغم من قلة المرافق الترفيهية خاصة في بعض المدن نجدها متهالكة ومتدنية الإمكانات وبأسعار عالية جداً مقابل خدماتها المتواضعة، كيف للهيئة أن ترفع من مستوى تلك المرافق وتُشجع رجال الأعمال للاستثمار فيها؟ – نعم نوافق من يقول إن المراكز الترفيهية في بعض المدن متهالكة ومتدنية، ونعمل الآن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق بحكم إشرافها على هذه المرافق للارتقاء بمستوى هذه المرافق ورفع جودتها. * نلاحظ بعض الآثار التاريخية وخاصة في مكة لا تجد العناية اللازمة ناهيك عن التي اندثرت ومحيت ولا زلنا ننتظر دور الهيئة في الحفاظ على ما بقي منها..فما هو تعليق سموكم؟ – ما يتعلق بالآثار التاريخية في مكة المكرمة نحن نعمل ضمن أوامر ملكية سامية واهتمام خاص من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
