كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تقريرها نصف السنوي أن مستثمري 20 دولة عربية وأجنبية أبرموا 17289 صفقة استثمار عقاري بدبي، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 37.5 مليار درهم تقريباً.
وأظهر التقرير أن المستثمرين العرب أبرموا 3058 صفقة بقيمة تجاوزت 6.905 مليارات درهم.
وتربع الأردنيون على صدارة قائمة المستثمرين العرب من حيث القيمة للنصف الأول من العام الجاري، حيث استثمر 640 أردنياً في السوق العقارية بإمارة دبي بقيمة 1.347 مليار درهم، تلاهم 459 مستثمراً لبنانياً بقيمة 1.235 مليار درهم.
في حين حل في المرتبة الثالثة المستثمرون المصريون باستثمارات قدرها 1.009 مليارات درهم.
أما الجنسيات العربية الأخرى التي دخلت إلى قائمة أكثر العرب استثماراً في دبي، فقد اشتملت على كل من العراق واليمن وليبيا والسودان وفلسطين والجزائر، لكن استثمارات كل واحدة من هذه الجنسيات كانت دون مستوى المليار درهم.
وضمت أيضا قائمة المستثمرين الأجانب مستثمرين مـن الهند وباكستان وبريطانيا وكندا وروسيا والصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وأفغانستان، حيث أجروا مجتمعين 14.231 صفقة استثمارية بقيمة 30.533 مليار درهم، حسب التقرير الصادر من ادارة البحوث والدراسات العقارية التابعة لأراضي دبي.
وجاء المستثمرون الهنود في صدارة هذه القائمة من حيث عدد الصفقات وحجم الاستثمارات، حيث سجلوا 4417 إجراء بلغت قيمتها 10.523 مليار درهم. وجاء البريطانيون في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد الإجراءات 2258 بقيمة 5.811 مليار درهم.
وحل الباكستانيون ثالثاً عندما وصلت استثماراتهم في السوق العقارية بدبي إلى 4.5 مليار درهم من خلال 3064 إجراء، فيما جاء المستثمرون الإيرانيون والكنديون في المرتبتين الرابعة والخامسة باستثمارات قدرها 2.7 مليار درهم و1.9 مليار درهم تقريباً على التوالي.
وشهد النصف الأول من العام الجاري نشاطاً ملحوظاً من قبل المستثمرين من روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين الذين احتلوا المراتب السادسة والسابعة والثامنة على التوالي باستثمارات زاد حجمها على المليار درهم.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «لا يسعنا سوى الإعراب عن بالغ فخرنا ونحن ننظر إلى النتائج التي حققتها السوق العقارية بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري. إن هذا الزخم من جانب الجنسيات العربية والأجنبية إنما يدل على الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها عقارات دبي، خاصة بعد أن أثبتت مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي. ونحن على يقين تام أن الفترات المقبلة ستشهد المزيد من الإقبال، خاصة مع إعلان الحكومة عن مشاريع عملاقة تؤكد من خلالها النمو المتواصل لقطاع العقارات على مدى سنوات عديدة مقبلة».
