كسب المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس 57 نقطة، وصولا عند 10716، ليعود ويستقر فوق مستوى 10700 نقطة الذي تخلى عنه في أول يناير عام 2008، أي منذ أكثر من 79 شهرا.
ودعم السوق 11 من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء من حيث النسب الزراعة والبنوك، بينما دفع السوق للارتفاع قطاعا البنوك والبتروكيماويات، وعلى الجانب السلبي كان من أكثر المتراجعة تضررا قطاعا التأمين والطاقة.
وزادت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق عن متوسطاتها في شهر أغسطس، فضخ المشترون أمس 10.77 مليارات ريال، مقابل متوسط شهر أغسطس البالغ 9.13 مليارات، وقفزت كمية الأسهم المتبادلة إلى 284 مليون سهم، نفذت عبر 169 ألف صفقة، كما استقر معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء فوق معدليهما المرجعيان، وفي كل ذلك ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف.
وأنهت سوق الأسهم المحلية جلسة تداول الاربعاء على مكاسب جيدة بعدما ارتفع مؤشرها العام 56.68 نقطة، بنسبة 0.53 في المئة، أخذته إلى 10716.24.
وقاد السوق 11 من قطاعات السوق ال15، تصدرها البنوك والبتروكيماويات من حيث التأثير، في حين كان من أفضلها أداء الزراعة المرتفع بنسبة 1.30 في المئة متأثرا بأداء الجوف الزراعية وصافولا، تبعه قطاع البنوك نسبة 1.04 في المئة.
واستقر اثنان من أبرز خمسة معايير في السوق فوق معدلاتهما المرجعية بينما طرأ تحسن ملموس على ثلاثة خاصة حجم السيولة وكمية الأسهم المتبادلة، وفي كل ذلك ما يعني أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات الشراء، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 284.59 مليونا من 259.04 في الجلسة السابقة، قفزت قيمتها إلى 10.77 مليار ريال من 9.68 مليارات، وعدد الصفقات إلى 168.94 ألفاً من 153.53، ومتوسط نسبة سيول الشراء إلى 55 في المئة من 51 في المئة أمس الأول، واستقر معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة فوق 100 في المئة وصولا إلى 115.38 وانخفاضا من 131.67 في المئة وفي كل ما تقدم ما يوحي بأن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف.
وشملت عمليات أمس أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 167، ارتفعت منها 75، انخفضت 65، ولم يطرأ تغيير على أسهم 22 شركة.
