وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية يوم الأثنين 21 يوليو الماضي على قيام هيئة السوق المالية – وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه – بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن.
ومنذ ذلك التوقيت والسوق تشهد حالة من الازدهار والارتفاعات المتتالية، فمنذ الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على فتح المجال للأجانب، وإعلان هيئة سوق المال في اليوم التالي، وحتى إغلاق يوم 26 أغسطس وهو ما يعادل (22 جلسة) ارتفع المؤشر العام بـ 12.36% كاسبا 1203.05 نقطة.
وفي الجلسات الـ 22 أغلق المؤشر باللون الأخضر في 19 جلسة منها بينما تلون بالأحمر في 3 جلسات فقط، وحقق في تلك الفترة قفزات متتالية ومستويات تاريخية على جميع المستويات، فوصلت قيم التداولات في إحدى الجلسات (25 أغسطس) إلى 16.13 مليار ريال وهي اعلى قيم تداولات منذ أبريل 2012. وواصل المؤشر ارتفاعه عقب موافقة مجلس الوزراء لإحدى عشرة جلسة متتالية وكان أكبر عدد منذ فبراير 2012. ووصل المؤشر إلى 11 ألف نقطة وللمرة الأولى من يناير 2008
