يعتبر التقييم العقاري أحد أهم مجالات العمل العقاري لما يقوم به من دور كبير في المجالات العقارية المختلفة، وانطلاقا من هذه الأهمية فقد أقامت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة العقارية ورشة عمل “الأنظمة والقوانين لتنظيم سوق العمل للتقييم العقاري” التي جمعت أكثر من 150 مستثمراً عقارياً ومهتماً بالتثمين العقاري والمزادات العقارية بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بن محمد بترجي ومساعد أمين عام الغرفة المهندس محيي الدين يحيى حكمي وذلك بملتقى أصحاب الأعمال بمقر الغرفة الرئيسي لمناقشة الأنظمة والقوانين لتنظيم سوق العمل للتقييم العقاري بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
استثمارات واعدة
وقد كشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي أن إقامة هذه الورشة من أجل أن يلقى هذا القطاع نصيبه من الاهتمام والرعاية والدعم لأن السوق العقاري مليء بالفرص وحافل بالاستثمارات الواعدة ولاشك أن الاقتصاد الوطني يستند على هذا القطاع الرحب والمستوعب لعناصر التغيير والتطوير الذي إن شاء الله سيكون له قوانينه وخبراؤه ومجالاته المختلفة أسوة بغيره من الميادين.
وقال إن التثمين العقاري أو التقييم العقاري ماهو إلا جزء من هذه المنظومة والذي يعني تقنين القيمة وإعطاء العين المراد تثمينها قيمتها الفعلية في وقت التثمين لها سواء كانت تلك القيمة للإيجار أو البيع أو الرهن، والتثمين العقاري له فوائد عدة على القطاع بشكل عام فهو يعطيه القوة والثبات ويبعده عن الإهتزازات التي تنعكس سلباً على السوق العقارية.
ولفت إلى أن التقييم العقاري أصبح بفضل الجهود والاهتمام المتواصل لا يعتمد على الاجتهاد الشخصي بل بالاستناد على الطرق العلمية والخطط المدروسة في هذا المجال وحقق تقدماً كبيراً وأصبح هناك جهات متخصصة وخبراء أصحاب تجارب ثرية في هذا المجال فهو يحافظ على نسق السوق العقارية وقوامها الاقتصادي ويمثل الدور الأساسي والفعال حيث يعد حجر الزاوية للمنظومة العقارية في أي نظام عقاري في العالم.
تأهيل في التقييم العقاري
وأكد أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة بذلت جهوداً موفقة في تنظيم البرامج وورش العمل بل الدبلومات التدريبية في هذا المجال تلبية لاحتياجات سوق العمل ومواكبة للحركة التنموية والعقارية التي تشهدها المملكة وإيجاد الطاقات والخبرات والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية والارتقاء بالمستويات المهنية وأساليب الأداء والتمرس للشباب السعودي في دخول مضمار صناعة العقار ورسم لهم مستقبل واعد في المهن العقارية التنموية والتطويرية والأعمال المساندة والمرافقة والمكملة لها. وأكد بترجي أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة تسهم في خلق العديد من الفرصة الوظيفية المميزة للشباب السعودي مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بها أسوة ببقية المهن المرموقة مثل الطب والهندسة وخلافها من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً واخلاقياً وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.
أهمية التقييم العقاري
من جانبه أبرز أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام بن حمد المباركي عن أهمية الهيئة ودورها الرائد في تنظيم سوق عمل التقييم العقاري منوهاً بالمكاسب التي يمكن تحقيقها في حال الانضمام تحت مظلة هذه الهيئة التي تتناول تنظيم أهم القطاعات الحيوية.
كما تطرق بدوره المهندس سلطان الجريس من الهيئة للائحة التنفيذية التي تحكم آلية العمل معرجاً على الشروط الواجب توافرها في المقيمين الراغبين في الانضمام لعضوية الهيئة وشرح مراحل الانتساب لعضويتها.