دعت الهيئة العامة للترفيه المواطنين والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول المسودة الأولى لنظام الترفيه التي طرحتها عبر موقعها الإلكتروني بهدف تمكين العموم وأصحاب العلاقة في القطاعين (الخاص والعام) من الاطلاع على مضامين مشروع النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، والبريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك قبل نهاية يوم (30 يونيو 2018.).
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة إلى تنظيم القطاع الترفيهي وفق أفضل الممارسات الدولية لخلق بيئة مناسبة لإقامة الفعاليات وممارسة الأنشطة الترفيهية، وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين للاستثمار في القطاع الترفيهي لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المحتوى المحلي ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أسس مشروع النظام لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات المستفيدين، وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. ومن أبرز العناصر في مشروع النظام تحديد وتصنيف الأنشطة الترفيهية والتي تشمل على إنشاء وتشغيل مدن الملاهي والمدن المائية والمراكز الترفيهية والحدائق العامة والخاصة وحدائق الحيوانات وأحواض عرض الكائنات البحرية وما في حكمها، وإقامة وتنظيم المهرجانات والمسرحيات الترفيهية والحفلات الموسيقية والغنائية والإنشادية والفعاليات الترفيهية الحية، وإقامة وتنظيم الألعاب النارية والألعاب ذات الطابع الترفيهي.
واستحدث مشروع النظام آليات مرنة وسريعة لإصدار تراخيص الأنشطة الترفيهية وتجديدها وتعديلها وإلغائها من خلال إنشاء نظام إلكتروني للتراخيص، فضلاً عن إمكانية التقديم المباشر للهيئة لطلب الرخصة في حال تعذر التقديم من خلال النظام الإلكتروني..
ويتميز النظام الإلكتروني الموحد للتراخيص بأنه يُربط كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يكفل تيسير عملية إصدار التراخيص والحصول على البيانات والمعلومات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص الجهات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، جاء المشروع بنظام إلكتروني موحد يتم من خلاله بيع وشراء تذاكر الأنشطة الترفيهية للجمهور وتوفير المعلومات اللازمة كمواعيد ومواقع إقامة هذه الأنشطة والفعاليات. ومن جانب آخر ولحداثة قطاع الترفيه وباعتباره قطاع نامي في المملكة فقد حث النظام الهيئة على بحث الفرص الاستثمارية وتهيئتها للمستثمرين كاقتراح تخصيص بعض الأراضي لاستثمارها في إنشاء مرافق ترفيهية ومزاولة الأنشطة الترفيهية عليها، ولذات الغرض فقد نص مشروع النظام على صلاحية إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الرسوم التي يفرضها النظام.
