دعت وزارة النقل في مملكة البحرين المقاولين للمنافسة على مناقصة توسعة مطار المنامة الدولي، حيث تشمل التوسعة بناء صالة جديدة للركاب ومواقف للطائرات وعدة مباني أخرى بما في ذلك الأعمال الهندسية والكهربائية لمرافق المطار.
وذكرت مجلة “كونستراكشن وويك”، أن وزارة النقل البحرينية قالت: إن تمويل المشروع سوف يكون عبر صندوق أبوظبي للتنمية.
وبحسب موقع صندوق أبوظبي للتنمية فإن الشركات من الإمارات العربية المتحدة، أو شركات المشاريع المشتركة التي تضم 51 % للشريك من الإمارات العربية المتحدة، سوف تعطى 10 % اضافية لدرجة التقييم المعياري.
كما أن الشركات الإماراتية في مشروع مشترك مع الشركات الإماراتية الأخرى والشركات الدولية بحيث تكون حصة الشركات الإماراتية ما مجموعه 51 % أو أكثر من ذلك المشروع المشترك، سوف تعطى 10 % اضافية لدرجة التقييم المعياري.
ومن جهته، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج ماهر المسلّم، إن التحديثات التي تجرى على مطار البحرين الدولي، ستدعم الدورَ المركزي الذي يلعبه قطاع الطيران لاقتصاد البحرين، مؤكداً أن أعمال توسعة المطار ستسمح باستيعاب 13.5 مليون مسافر سنوياً، أي ما يعادل ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية.
جاء ذلك في الحوار الذي أجرته معه مجموعة أكسفورد للأعمال مؤخراً، والتي تعد حالياً تقريرها المعنون بـ”التقرير: البحرين 2014″، وتعتزم نشره في الذكرى العاشرة لتقاريرها عن البحرين، مشيرا إلى أن شركة طيران الخليج الوطنية بصدد إجراء مفاوضات مع المُصنّعين الأصليين لمعداتها بغرض ضمان توافُق قدرات أسطولها الجوي ومتطلبات شبكة الملاحة الجوية مستقبلاً مع خطط التوسّع المقرّرة.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى وصول عدد الركّاب الذين تخدمهم مطارات دول مجلس التعاون إلى 250 مليون راكب بحلول 2020، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التنافسيّة على الحصة السوقيّة في المنطقة.
ومن جهتها، قالت المديرة الإقليمية لمجموعة أوكسفورد للأعمال جانا تريك، «إن مملكة البحرين تقوم حالياً بإجراء ما يلزم لتضع نفسها في موقعٍ قوي يخوّلها الاستفادة من ارتفاع حركة مرور الركّاب، ولتخلق بعض الفرص السوقيّة المتخصصة، بدلاً من خوض المنافسات المباشرة مع شركات الخطوط الجوية المحلية الأخرى».
وتتناول صفحات التقرير، تأثير التوسّع السريع في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بوجهٍ خاص على مظاهر وتداعيات ذلك النمو في البحرين، عبر لقاءات مع عدد من الوزراء والمسئولين، من بينهم وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد.
على صعيد آخر، بدأت بورصة البحرين اعتباراً من الأمس، تطبيق قواعد السوق التي اعتمدها مجلس إدارة البورصة في يونيو الماضي، علماً بأنه قد تم إعطاء الوسطاء فترة سماح مدتها ستة أشهر اعتباراً من بدء سريان قرار التطبيق لتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات القواعد الجديدة.
وتشمل القواعد الجديدة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمليات البورصة الأساسية ومن أهمها تنظيم عملية تقديم البنوك لخدمات تمويل التداول على الهامش أو مايطلق عليه Margin Tradingوتسمح قواعد السوق للأعضاء غير البحرينيين المرخصين من قبل الجهات الرقابية عن قطاع رأس المال في دولهم بالتعامل في بورصة البحرين بدون فتح مكاتب تمثيلية لهم في مملكة البحرين على أن يقوموا بتعيين عضو مرخص لتسوية وتقاص الصفقات التي يقومون بإبرامها.
بالإضافة إلى ذلك قلصت القواعد الجديدة الحالات المستثناة من التداول من 16 حالة إلى 4 حالات وفقا للنظام المتبع، وهو الأمر الذي سيساهم في ضخ سيولة جديدة للبورصة من الحالات التي يتم حالياً تسويتها خارج قاعة التداول.
كما تنظم القواعد المقررة حديثا، عملية تسجيل الأعضاء وفقا لمتطلبات جديدة تساهم في تطوير الخدمات التي يقدمها الأعضاء للمستثمرين في البورصة. وتسمح القواعد بتداول أدوات استثمارية جديدة مثل الخيارات Options والصناديق القابلة للتداول ETFs وصناديق الاستثمار العقارية REITs بالإضافة إلى العديد من المواد ذات العلاقة بتطوير آليات التداول.
وتضمنت القواعد كذلك الخطوط العامة لعمل صناع السوق وأساليب تنظيم عمليات البيع والشراء التي يقومون بها بشكل يساهم في تحسين السيولة في السوق، وأيضا تطوير أجهزة البورصة المستقلة منها لجنة التحكيم وتكون مهامها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات في البورصة وكذلك مجلس التأديب الذي يختص بالفصل بالمخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للعمل في البورصة.
