واصلت فرق الإشراف والرقابة في برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان جولاتها الرقابية على منشآت الوساطة العقارية حول المملكة، إذ تنوعت الجولات بين الزيارات التفتيشية التوعوية وبين
الاستجابة للبلاغات المقدمة.
وبلغ عدد الجولات التي قامت بها الفرق خلال الفترة الماضية أكثر من 6000 جولة تفتيشية في مناطق المملكة، منها 2249 جولة تفتيشية في مدينة الرياض تم من خلالها ضبط العديد من المخالفات أبرزها مخالفة عدم تسجيل العقود الإيجارية عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وتجاوز نسبة السعي المحددة نظاما بـ (2.5 %)، إضافة إلى ممارسة أكثر من نشاط.
وتأتي هذه الجولات التفتيشية استجابة للبلاغات الواردة وتعزيزاً للحملات الرقابية والتوعوية المستمرة لضمان خلو المنشآت من المخالفات، وإلزامها بالأنظمة واللوائح للحصول على الاعتماد
في برنامج “إيجار” واستخدام الشبكة الإلكترونية في توثيق عقود الإيجار، ما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية ويسد احتياجات المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.
وتتواصل الحملات بعد توفير “إيجار” لجميع متطلبات التسجيل والاعتماد في الشبكة الإلكترونية، وذلك من خلال تسجيل الوسيط العقاري إلكترونياً عبر موقع “إيجار”، واجتيازه للدورة التدريبية الإلكترونية وحصوله على الاعتماد الرسمي بالشبكة كوسيط عقاري معتمد وفق أهم الشروط التي تشمل امتلاك سجل تجاري يتضمن نشاط التأجير العقاري، وعنوان وطني للمنشأة العقارية.
يذكر أن برنامج “إيجار” يسعى إلى تأهيل وتمكين جميع المنشآت العقارية على استخدام الشبكة الإلكترونية لإيجار والتوعية باللوائح والأنظمة، وذلك عبر برامج تدريب وتأهيل تتضمن ورش عمل متواصلة في كل مناطق المملكة مع توفير خدمات طلب الدعم والزيارات الميدانية التي يمكن طلبها عبر الهاتف الموحد أو الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى خدمات “دليل المستخدم” التي يقدمها موقع إيجار الإلكتروني، كما تستقبل البلاغات الواردة عبر مختلف القنوات منها الهاتف الموحد والتطبيق الهاتفي “وسطاء عقاريون” وكذلك عبر مكاتب “إيجار” في فروع وزارة الإسكان التي تبلغ 13 مكتباً في جميع مناطق المملكة.
وأطلقت وزارة الإسكان بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية منتصف فبراير الماضي شبكة إيجار الإلكترونية التي تضم العديد من الخدمات من أبرزها عقد الإيجار الموثق بالشبكة الإلكترونية،
وخدمات دفع الإيجار عبر القنوات الإلكترونية بالتعاون مع منصة “أبشر”، وتم خلال الإطلاق الإعلان عن إلزامية توثيق عقود الإيجار إلكترونياً.
