كشف المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات عن قرب انتهاء ملف أول مشاريع الشراكة التي تعمل عليها الوزارة مع القطاع الخاص الواقع في مشروعها بشمال الرياض من خلال بناء حوالي 1000 شقة سكنية، وقال المهندس محمد الزميع لـ«الجزيرة» إن الوزارة اوشكت على الانتهاء من اعتماد الشركات المطورة والتي تقدر بحوالي عشر شركات، حيث ستعمل الوزارة على توفير مناخ من الشفافية والتنافسية يتيح لكل مطور كماً من الأعمال والمشاريع يتناسب مع جديته وحجم أعماله، وسيكون المواطن المستحق للمنتج السكني هو الحكم على مستوى نجاحه من خلال مدى إقباله على التعامل معه، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من الكشف عن المطورين العقاريين حيث إن الموضوع احتاج إلى بعض الوقت بخلاف المتفق عليه، وذلك بالاستعانة بخبرات محلية ومستشارين دوليين متخصصين، بهدف الوقوف على درجة كفاية وجدارة المطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة عن طريق آليات الشراكة المعتمدة. وأشار المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات إلى أن المطورين العقاريين سيخضعون لـ 11 مرحلة للبدء في إنشاء الوحدات السكنية تنتهي من خلال تسليم الوزارة للأراضي إلى شركات التطوير العقاري بموجب محضر تسليم يوم 8 مارس 2015 الموافق 17 جمادى الأولى من العام المقبل ، مبيناً أن الوزارة ستضع آليات لضمان تدفق قروض الصندوق العقاري للمطورين بناء على تقارير عن نسب إنجازهم للوحدات السكنية. وأوضح الزميع أن نموذج الشراكة القائم الحالي يعتمد على جزئية مهمة وهو أن يكون لدى المطور العقاري القدرة على تسويق منتجاته، بحيث يكون لديه تصاميم لوحدات سكنية بأسعار وجودة مناسبة تلائم رغبة المواطنين المستفيدين من الدعم السكني.
