طالب أعضاء في مجلس الشورى وزارة الإسكان بتفعيل الأمر الملكي القاضي بتطوير المخططات المنقولة لها من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزيعها.
وانتقد المجلس في جلسته التي عقدت أمس الأربعاء تمويل الوزارة للمطورين العقاريين موجهاً بضرورة إعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، معتبراً تمويل المطورين انحرافاً عن أولويات عمل الوزارة الأساس لتمكين المواطن للحصول على المسكن، وطالبها أيضاً بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى ضرورة تمثيلها المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية.
ودعا المجلس الوزارة إلى دراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها، وسرعة إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، كما أقر المجلس توصية للإسراع بوضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.
واقترحت لجنة الإسكان والخدمات للشورى تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المشروعات الإسكانية التي تشرف عليها الوزارة للأسر ذات الدخول المنخفضة، وفيما يخص التوصية التي طالبت بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، فأشارت لجنة الخدمات إلى أن هناك زيادة في عدد تلك الأسر ونموها بوتيرة سريعة تفوق 50 ألف نسمة سنوياً، وبالتالي حرصت اللجنة على وضع هذه التوصية لاستعجال الوزارة وإيضاح خارطتي طريق إحداهما زمنية والأخرى مكانية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسليم وحدات لائقة لأسر الضمان، وأكدت لجنة الشورى أهمية الوزارة لبذل مزيد من الجهود في مجال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، وأكدت أن لذلك جوانب كمية ونوعية، مشيرةً إلى أن 891 ألف أسرة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ورأت اللجنة أن المعوقات الرئيسة في هذا الشأن التي حددتها الوزارة بعدم اعتماد ميزانية لتنفيذ مبادرة وبرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، وآلية الوزارة لمواجهتها، لم تكن بحجم التحدي في ضوء أعداد الأسر الكبيرة من مستحقي الضمان.
