تستقبل الرياض خلال الفترة 7 أكتوبر-28 نوفمبر 2018 برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي “التحكيم الهندسي وعقد المقاولة -الإنشاءات- في ضوء الفيديك”, الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين.
وبهذه المناسبة قال أحمد نجم، الأمين العام لـ”دار القرار”، “أخذت الهيئة السعودية للمهندسين دور الريادة في دعم تأهيل وإعداد المهندسين في المملكة العربية السعودية ليكونوا مؤهلين كمحكمين معتمدين عبر الدورات التدريبية المختلفة التي تدعمها، كما أن تحت مظلتها أقدم مركز تحكيم في المملكة العربية السعودية وهو مركز التحكيم الهندسي حيث يقوم حاليا بتوفيق أوضاعه وفقا للأنظمة واللوائح الجديدة بالمملكة العربية السعودية”.
وتابع “في الجهة المقابلة يستمر عقد البرنامج في مملكة البحرين بدعم من (تمكين) التي وفرت دعم وتسهيلات سخية لجميع البحرينيين للانخراط فيه؛ سواء كانوا عاملين في شركات أو أفراد أو عاطلين مدرجين في وزارة العمل البحرينية ليكونوا بعد اجتيازهم للبرنامج محكمين معتمدين مدرجين في قائمة “دار القرار”.
وأضاف “يشهد كلا البرنامجين في الرياض والبحرين إقبالاً فاق التوقعات حيث من المتوقع إغلاق باب التسجيل قريباً بعد اكتمال العدد المخطط له، كما يستعد المركز لتنظيم البرنامج في سلطنة عمان وباقي دول مجلس التعاون خلال الفترة المقبلة وذلك بعد السمعة الطيبة التي بات يتمتع بها البرنامج بالتعاون مع الجهات او الجمعيات والمنظمات المهنية المعنية بمجال التحكيم الهندسي”.
وأوضح نجم بأن “التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته باعتبار أن نسبة كبيرة من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بمشاكل في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة عبر التأخر في التنفيذ أو السداد أو مشاكل في مستوى جودة البناء وعدم الالتزام بمعايير متفق عليها مسبقاً”.
