أظهرت تقارير حديثة تابعة لوزارة الإسكان أن 60% من الشركات العقارية المؤهلة للبيع أو تأجير المشاريع على الخريطة في برنامج “وافي” تقع في مدن الرياض وجدة والشرقية, فيما بلغ العدد الإجمالي للشركات المصرح لها بالعمل وفق النظام حوالي 155 شركة منذ بدء برنامج التأهيل, ويحق لها الحصول على ترخيص بيع وتسويق عقارات على الخريطة داخل المملكة، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية لممارسة النشاط.
إلزامية تقديم سجل الإنجازات
واشترطت وزارة الإسكان لتأهيل المطورين العقاريين، عددا من المعايير المطلوب استيفاؤها ومن بين المتطلبات الأساسية، تقديم السجل التجاري، وشهادة الغرفة التجارية وعقد التأسيس للشركات وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجانب شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين، إضافة إلى شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد عدم وجود مستحقات على الشركة.
وتضمنت الشروط تقديم السير الذاتية للرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري وجميع المديرين العاملين في تطوير المشروع وتنظيمه والتسويق له، وتقديم نسخ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التعاقدية مع المؤسسات الشريكة والموردين والمقاولين والموافقة المبدئية على العمل، وإثباتات على إمكانية توفير العمالة.
وألزمت الوزارة المطورين تقديم سجل الإنجازات والخبرات والمنهجية التي سيتم إتباعها في تطوير المشروع.
8 مليار ريال قيمة مشاريع الخارطة
ويمنح برنامج “وافي” للبيع على الخريطة تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة بمختلف أنواعها سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية خدمية، صناعية وسياحية، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، إضافة إلى رخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية.
ولسعيها في جودة أداءها أكملت الفرق الهندسية لبرنامج البيع والتأجير على الخريطة “وافي” خلال النصف الأول من العام الجاري, 82 زيارة ميدانية لمشروعات سكنية يشرف عليها البرنامج، حيث اطلعت الفرق الهندسية على 150 تقريرا لهذه المشروعات التي تبلغ قيمتها نحو ثمانية مليارات ريال.
المراقبة لحفظ حقوق المشترين
وأوضح برنامج البيع والتأجير على الخريطة “وافي”, أن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج وفي إطار دورها الرقابي تقوم بجولات ميدانية دورية تراقب خلالها نسب الإنجاز في المشروعات التي يشرف عليها البرنامج وجودة تنفيذها, إضافة إلى الاطلاع على التقارير التي يقدمها الاستشاري الهندسي حول المشروع وآلية سير تنفيذه بالطريقة التي لا تخل بالعقود المبرمة مع المشترين، مؤكدا أنه وضمانا لحقوق المشترين والتزامات المطورين العقاريين يشترط برنامج “وافي” وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لكل مشروع، ليتم خلال مراحل إنجاز المشروع المتابعة الميدانية والتحقق من نسب الإنجاز التي يقدمها الاستشاري الهندسي في تقاريره الدورية عن المشروع.
