تعتبر كلمة «عقار» كلمة شاملة وتتضمن أي أرض تبلغ مساحتها 100متر2 أو أكثر كما تشمل أيضا على وجه المثال شقة ٥٠م2 الى ٥٠٠م2 وتشمل الفلل بأنواعها والقصور والمولات والفنادق والمستشفيات وجميع أنواع المباني التجارية ذات الدخل.
والأهم من ذلك هناك معايير للعقار مثل الموقع والذي يعتبر أهم معيار وأيضا النوع ، كما يشمل التشطيب، فكيف لبلد عدد سكانها يتجاوز ال٢٠ مليون أن تصل لمرحلة انهيار للعقار فيها؟ ، فلو نظرنا للواقع نجد أن العقار بهذه البلد مازال هو الابن البار, بالفعل وهو مصدر الدخل الأساسي إلى يومنا هذا لدى الكثير من المواطنين والتجار.
أما ما يحدث الآن من ركود عقاري ليس هو إلا فترة تنظيمية وتسوية أوضاع لشكلها الأساسي، فالطفرة التي شهدناها سابقا لم تكن إلا سحابة خير من رب العالمين وعبرة والكثير قد أحصى ما أحصاه وجنى ما جناه من فوائد، ولكن الآن عدنا للواقع والأسعار الطبيعية جدا، حيث أسهمت هذه الأسعار في تصحيح مسار العقار في المملكة ووضعه في مكانه الصحيح.
فهل يعقل من اشترى عقاراً بأقل المبالغ ينتظر عوائد خياليه لمدى الحياة.! بالفعل هذا السبب الذي أدى للطمع لدى الكثير من ملاك العقارات، الذين أدركوا أخيرا أن العقار مهما حدث له لن ينهار وأن الأسعار الحالية هي الأسعار الحقيقة له، وتتناسب مع قطاع كبير من أبناء الوطن، ونؤكد مجددا أن العقار لم ولن ينهار وسيظل ابن الوطن البار.
وهناك عدد من الأسباب والمؤشرات التي أدت إلى انخفاض الأسعار ووضعها في مسارها الصحيح، منها ضخ المزيد من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها وفي مختلف مناطق المملكة، سواء كان من جانب القطاع الخاص ممثلا في الشركات والمؤسسات العقارية أو من جانب القطاع العام م ممثلا في وزارة الإسكان، إضافة إلى ذلك تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والتي أدت إلى إسراع ملاكها بتأهيلها وتحويلها إلى وحدات سكنية، إضافة إلى ذلك فإن انخفاض أسعار البترول عالميا أدت أيضا إلى الانخفاض في أسعار الأراضي وبالتالي انخفاض أسعار الواحدات السكنية بصورة عامة.
أخيرا الحمد لله على نعمه الوفيرة، التي أنعم الله بها الله علينا ونسأله تعالى مزيدا من الأمن والأمان والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد سلمان بن عب العزيز- رعاهما الله-.
