أشاد عدد كبير من المواطنين والقانونيين بتطبيق وزارة العدل لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله- بأن “يطبق النظام على كل أحد كائنا من كان”.
حيث أصبحت أصداء إلغاء الصكوك الكبيرة والمزورة والمستخرجة بطرق غير نظامية حديث الشارع السعودي سواء في المجالس او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية التي اوضحوا ان وزارة العدل طبقت توجيهات الملك بتطبيق النظام على كل كائن من كان لتطبق النظام على الجميع بدون استثناء وفيهم هوامير العقارات والوسطاء من كبار الأسماء التجارية في مؤسسات وشركات تداول وتسويق العقار.
وحسب المصادر فإن وزارة العدل أوقفت وألغت صكوكاً (مشبوهة) بالتزوير ومخالفة الأنظمة في إصدارها بمساحات تزيد على (920) مليون متر مربع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
واوضحت المصادر ان وزارة العدل أحالت الآلاف من الصكوك المشبوهة إلى محكمة الاستئناف للنظر في إلغائها إذا كانت تستحق الإلغاء، حيث ألغت الاستئناف بعضها ولا زال ينظر في البقية. والتي قاربت القيمة السوقية للصكوك الملغاة اكثر من 800 مليار ريال تقريبا.
