دعت لجنة البيع والتأجير على الخارطة جميع الأطراف المعنية “المطورين العقاريين، المشترين في مشاريع البيع على الخارطة الحاليين أو المحتملين، المهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته, لإبداء مرائياتهم حول بنود وفقرات مسودة العقد الاسترشادي الموحد وذلك خلال 21 يوماً من تاريخ النشر.
وتهدف المسودة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية، غير مكتملة البناء، مع المطورين العقاريين لهذه الوحدات، وترتيب الالتزامات والحقوق بينهم وبين المشترين في مشروعات البيع على الخارطة.
وأوضحت اللجنة أن العقد سيكتسب صفة الإلزام في جميع عقود ومشاريع البيع على الخارطة، وذلك بعد اعتماد اللجنة للعقد بالمراعاة لآراء وأطروحات الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها، والخلوص إلى نسخة نهائية محدثة تسهم في استمرارية تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز الثقة بينهم, وأفادت اللجنة أن العقود المبرمة سابقاً في المشاريع القائمة سيستمر العمل بها وفقاً لبنودها والتزاماتها، وأن العقد الموحد سيطبق على جميع التعاقدات الجديدة بعد اعتماده.
وأضافت: الطرح للرأي العام يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستفيدين والمطورين العقاريين لإبداء آرائهم حتى تتمكن اللجنة من وضع صيغة تتناغم مع متطلبات جميع أطراف المشروع. مؤكدة سعيها الدائم إلى عدم الإخلال بما تَقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وشددت على عدم التهاون في تطبيق القوانين اللازمة على مخالفي أنظمة البيع على الخارطة المتمثلة في ممارسة هذا النوع من التطوير العقاري دون الحصول على الرخصة اللازمة، وتوقيع المستفيدين في مشاريع البيع على الخارطة على عقود مخالفة عن الصيغة المعتمدة من اللجنة للمشاريع، وضبط هذه الممارسات من خلال الجولات الرقابية على المشروعات أو بلاغات المستفيدين.
ويمكن الاطلاع على العقد الموحد من خلال الرابط التالي:
https://wafi.housing.sa/ar/regulation/1058
