شدد منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على أهمية التعامل مع القطاع الاقتصادي العقاري ومع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية، كشريك مساعد لإعلان الخطط الحالية والمستقبلية للعقار في مكة المكرمة، مبيناً أن ذلك من شأنه تجنيب جميع الأطراف إنشاء مراكز سكنية وفندقية تكلف خزينة الدولة عند الإزالة مبالغ طائلة، وبالتالي تكلف المستثمر تجميد محفظته.
وقال:”إننا كمستثمرين في القطاع الاقتصادي العقاري، أو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية لم نصل لحقيقة واضحة بنطاق نزع الملكية، والمشاريع المستقبلية أو الآنية، حيث نفاجأ بإزالات ونزع ملكيات لا يعلم عنها القطاع العقاري، فنحن لا نعلم حقيقة إزالة العقارات للتوسعة أو الخدمات حول الحرم، ولا نعرف متى سيزال العقار، أو متى سينفذ المشروع”.
وطالب الجهات المسؤولة بوضع المستثمر على بينة من أمره، حتى يتمكن من توجيه استثماراته إلى قنوات يمكنها أن تضبط عملية التنمية، وحول دخول شركات حكومية للاستثمار في القطاع العقاري في مكة المكرمة، أوضح أبو رياش، أن المشاريع السيادية الحكومية التي أنشئت والتي في طور الإنشاء، سترفع عدد الغرف إلى أكثر من مليون غرفة، مما سيحدث إغراقاً في السوق.”.
وتطرق لمشروع الإسكان العام الذي روجت له وزارة الاسكان، والذي يلزم المستفيد بدفع 30 في المئة من قيمة العقار،حيث قال: “هل أتت وزارة الإسكان بحل جذري لهذه المشكلة، أم أنها وضعت عقبات في طريق السواد الأعظم من المواطنين والمستهدفين من خدمة صندوق الإسكان، منادياً بأن يكون السكن بالكامل مشمولا بالدفع من وزارة الإسكان على أن تتم جدولته على المواطنين رحمة بهم.
وأضاف أن وزارة الإسكان بدلاً من أن تدخل القطاع العقاري شريكا لها تصر على جعله خصماً، وذلك من خلال زيادة الأعباء بشكل كبير على المستثمرين، موضحاً أنه في حين يدفع المستثمر على القطعة 150 ألف ريال، سفلتة، رصف، إنارة، مياه كهرباء، نجد أن البلدية تأخذ 35 في المئة من مساحة المخطط مجانا للخدمات، والشوارع، بخلاف قيمة الأرض.
غرفة مكة المكرمة تنتقد غياب الشراكة الحقيقية في مجال الإسكان
