كشفت تقارير اقتصادية وصحفية أن حجم السوق العقاري بالمملكة في عام 2018م بنحو 1.5 تريليون ريال، وتمثل عمليات بناء العقارات الجديدة نسبة كبيرة ضمن هذا السوق بجانب عمليات بناء وبيع وشراء وتأجير العقارات في السوق المحلي، فيما تمثل حركة تأجير العقارات المحور المحفز والداعم للقطاع. وتشير التقديرات الرسمية إلى أنه يوجد بالمملكة نحو 6.5 مليون وحدة سكنية، منها 900 ألف شاغرة, ويقيم السعوديون في حوالي 3.5 مليون وحدة سكنية، في حين يقطن المقيمون فيما يناهز الـ2.0 مليون وحدة.
2.1 مليون وحدة سكنية ملك للسعوديين
وتشير التقديرات إلى أن نسبة تملك السعوديين للعقار تصل إلى 60 %، أي أن السعوديين يمتلكون حوالي 2.1 مليون وحدة سكنية، في مقابل حوالي 1.4 مليون وحدة مؤجرة لسعوديين، ونحو 2.0 مليون وحدة مؤجرة لمقيمين.. أي أن إجمالي الوحدات المؤجرة بالسوق السعودي تناهز حوالي 3.4 مليون وحدة سكنية، وتوجد حوالي 900 ألف وحدة سكنية جاهزة وشاغرة ومهيأة للإيجار فورا.
وحسب التقديرات الأولية إذا كان متوسط القيمة الإيجارية يناهز 20 إلى 30 ألف ريال سنويا للوحدات والفيلات، فإن مجمل سوق الإيجار السكني بالمملكة يتراوح ما بين 68 إلى 102 مليار ريال سنويا، إذن نستطيع القول بأن سوق الإيجار يمثل القلب للسوق العقاري بالمملكة، وهو بوصلة الاستثمار والتمويل العقاري بشكل أو بآخر.
ولكن كل هذه التعاملات يشوبها اللاتنظيم نظرا لتركها لعلاقات عرفية أو عشوائية ما بين المؤجر والمستأجر .. من هنا جاءت شبكة إيجار لكي تقنن هذه التعاملات وتضعها في سياق مقنن وموثق.
شبكة إيجار لتصحيح أوضاع القطاع التأجيري
شبكة إيجار الجديدة تمثل نقلة نوعية من العقود الورقية العشوائية التي تكتب بطرق مختلفة وربما تبخس حق أحد الأطراف، وربما لا تكون مقبولة لدى المحاكم بشكلها الحالي .. أما في شبكة إيجار، فهو نمط موحد إلكتروني مقبول قانونا وموضوعا ويحفظ حقوق كل الأطراف من خلال صياغة موحدة.
العقد القديم التقليدي كان يسير في مسار شروط سداد يفرضها المؤجر وربما يفرضها المستأجر نفسه في ظل أوضاع معينة، غالبا ما يكون سداداً سنوياً أو نصف سنوي، وغالبا تكون فيه مماطلات ونزاعات، وقد يصعب حلها , الآن شروط سداد مختلفة تتطابق مع ظروف الطرفين .. بل النظام الجديد يخطو للأمام، بحيث يعد برنامجاً فريداً لدعم المستأجرين غير القادرين على سداد أجرة المسكن والصادر ضدهم قرار من المحكمة. فبعد ثبات عدم قدرتهم على السداد، ستقوم الوزارة بسداد المبلغ المُستَحق كلياً أو جزئياً حسب كل حالة على حدة.
ثلاثة قطاعات بسوق الإيجار
يوجد ثلاثة قطاعات بسوق الإيجار بالمدن الكبرى: المساحات الإدارية، والوحدات السكنية، ومنافذ التجزئة، حسب بيانات الربع الأول من 2018 وصل حجم المساحات الإدارية بالرياض إلى 4.0 ملايين متر مربع تقريبا وبلغ متوسط سعر إيجار المتر المربع إلى 1298 ريالاً، وحيث إن تقديرات الشواغر خلال هذا الربع وصلت إلى 9 %.
ومن المتوقع أن ينشط إيجار من سوق التأجير للعقارات وخاصة الشاغرة حاليا، ولكن كل ذلك مرتبط بوجود الطلب الجديد والإضافي، لأن بالكاد فإن كل سعودي أو مقيم هو ساكن بالفعل داخل وحدة سكنية، ولا يوجد طلب جديد سوى للسعودي المتزوج حديثا والمنفصل عن أسرته الأولى أو مقيم وافد جديد للمملكة ويطلب سكنا، أما بالنسبة للطلب الحالي، فإنه لن يؤثر كثيرا، لأنه يعتبر طلبا تحويلياً من وحدة لأخرى.
الرياض – جدة – الخبر
فإن مجمل قيمة الإيجار الإداري بالرياض وصلت إلى حوالي 4.7 مليار ريال، أما بالنسبة للوحدات السكنية بالرياض، فقد وصلت حجم المعروض الحالي إلى 1.26 مليون وحدة سكنية، وحسب نسبة تملك السعوديين، فإن عدد الوحدات المؤجرة بالرياض تصل إلى 491 ألف وحدة، وبالتالي قيمة سوق الإيجار السكني يتراوح بين 10 إلى 15 مليار ريال، أما المساحات التجارية القابلة للتأجير بالرياض فقد وصلت إلى 2.11 مليون متر مربع، النسبة الأكبر منها مؤجرة.
بالنسبة للوحدات السكنية بجدة، وصل حجم المعروض الحالي إلى 872 ألف وحدة سكنية.. وعليه، فإن عدد الوحدات المؤجرة من المتوقع أن يناهز 340 ألف وحدة سكنية، تصل قيمتها ما بين 7 إلى 10 مليارات ريال.
أما بالنسبة للوحدات السكنية بالدمام والخبر، فقد وصل حجم المعروض الحالي إلى 360 ألف وحدة سكنية .. وعليه، فإن عدد الوحدات المؤجرة من المتوقع أن يناهز 140 ألف وحدة سكنية، تصل قيمتها ما بين 3 إلى 4 مليارات ريال.
