أصدر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قرارً بنقل أصول وحقوق والتزامات المطاحن إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27 / 1 / 1437هـ، وفقاً لما تقرره اللجنة المتخصصة لتخصيص المطاحن, مع بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة (الهيئة العامة لعقارات الدولة), وعدد من الترتيبات في هذا الشأن. جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 2 / 40 / د ) وتاريخ 8 / 1 / 1440هـ، ورقم ( 8 ـ 5 / 40 / د ) وتاريخ 29 / 1 / 1440هـ.
