أطلقت وزارتا الإسكان والعدل السعوديتين بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية “شبكة إيجار الإلكترونية” التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، في خطوة لتنظيم القطاع العقاري وبالأخص قطاع الإيجار.
وتهدف شبكة “إيجار” بشكل رئيسي إلى توثيق العقود والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.
كما تهدف الشبكة إلى وضع الإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية وتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي بالإضافة إلى تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري وتعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار العقاري.
كما تهدف “إيجار” إلى صياغة عقود إيجار موحدة.
وتتوقع وزارة الإسكان أن تساعد خدمات شبكة إيجار الإلكترونية على إحداث التوازن بين العرض والطلب
بما ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع، وأن تسهم الشبكة في تنظيم عمل الوسطاء العقاريين
وهذا بدوره سيساعد على توفير فرص عمل للمواطنين.
ومن خلال هذه الشبكة سيتم توفير أدوات تحقق، تحد من إبرام عقود الإيجار الوهمية أو غير النظامية،
بالإضافة إلى تيسير تحصيل مستحقات الإيجار إلكترونيا.
نص قرار مجلس الوزراء
أولاً:
تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
ثانيًا:
يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم و المؤهلين للانضمام إليها. وتضع وزارة الإسكان الضوابط اللازمة في هذا الشأن، وتنسق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ ذلك بالسبل الملائمة.
ثالثًا: لعضو الشبكة تقديم خدمات الوساطة في عقود إيجار المساكن من خلال الشبكة وخدمة التحقق من هوية العملاء، والاستعلام الائتماني عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الإلكتروني فيها، وذلك وفقاً للمتطلبات التي تضعها وزارة الإسكان في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
رابعًا:
يتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء من مؤجرين ومستأجرين، وتنشئ وزارة الإسكان سجلاً للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة، وتحدد-بالتنسيق مع وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني) البيانات الواجب إدراجها في هذا السجل وكيفية الاستفادة منها.
خامسًا:
تنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار التي تبرم عبر الشبكة وتوفير معلومات السداد المتاحة. وتدعم وزارة الإسكان الشبكة بمعلومات سداد هذه المدفوعات لتوفير سجل إلكتروني بها لتمكين أعضاء الشبكة من تقديم خدمة الاستعلام عن السلوك الإيجاري للمستأجر و المؤجر.
سادسًا:
تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ. وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ، كما تنسق وزارة الإسكان مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بتوفير التوقيع الإلكتروني.
سابعًا:
ترفع وزارة الإسكان عما يواجهها من عقبات تعترض تنفيذ هذه الترتيبات والمقترحات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
======
عن برامج إيجار:
الرؤية:
أن نكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري.
الرسالة:
تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة.
الأهداف:
- توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري).
- صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين.
- وضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها.
- تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
- تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
القيم:
الشفافية – الثقة -الحيادية
