من خلال خطوة مشتركة أعلن البنك الأهلي وبنك الرياض البدء في محادثات للاندماج لتكوين كيان مصرفي قوي تتجاوز موجوداته حوالي 685 مليار ريال, ورجح متابعون ومختصون أن وجود صندوق الاستثمارات العامة، وهو أكبر المساهمين في البنكين، سيحفز ويسهل عملية الاندماج رغبة منه في تعزيز مكانة البنكين وتكوين بنك ضخم قادر على المنافسة ومواكبة التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة وتحقيق أعلى معدلات الربحية بخفض التكاليف والدخول إلى أسواق جديدة وخاصة في قطاع شركات التمويل العقاري .
الاستفادة من المزايا الخاصة لكل بنك
ويرى المحللون أن عملية الاندماج ستكون من مصلحة البنكيين لما يمتلكانه من مزايا اقتصادية وتقنية متعددة تخدم الطرفين، حيث تشير الأرقام إلى أن مصاريف الفرع الواحد لدى بنك الرياض حوالي 5.6 ملايين بينما في البنك الأهلي حولي 10 ملايين ريال وهذا قد يكون بسبب ارتفاع مصاريف الإيجار لدى بنك الأهلي بينما بنك الرياض معظم الفروع لديه ملك والاندماج من شأنه تقليص الفروع المستأجرة ودمجها مع الفروع المملوكة لبنك الرياض وتوفير مصاريف في حدود 2 مليار ريال مما يرفع صافي الأرباح بعد الاندماج من 15 ملياراً إلى 17 مليار ريال قياساً على الأرباح المحققة في عام 2018.
وجود كيانات كبيرة ضرورة اقتصادية
ويؤكد الخبراء أن وجود كيانات كبيرة خلال السنوات القادمة أصبح ضرورة ملحة مع التقلبات الاقتصادية الحادة بفعل الأزمات والحروب الاقتصادية بين الدول المتقدمة، مع ضرورة فتح المجال لتأسيس بنوك جديدة تستطيع تحقيق النمو وابتكار منتجات جديدة قادرة على المنافسة مع استخدام تقنيات مصرفية متطورة تستطيع الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء والابتعاد عن التقليدية في الفروع وتقليل العنصر البشري والاعتماد على الخدمات الآلية في فتح الحسابات وإدارة العمليات المصرفية ومنح التمويل دون تدخل بشري وهذا من شأنه منح أفضلية المنافسة لهذه البنوك الجديدة وخفض التكاليف مما يجعلها قادرة على النمو، كما أن الدولة متجهة للسماح بدخول بنوك أجنبية وهذا يستدعي أن تكون بنوكنا قادرة على المنافسة في المرحلة القادمة وهذا يعزز من مكانة الاقتصاد السعودي ويمنحه المرونة وتعدد الاستثمارات وخصوصاً أن قوة الاقتصاد يجب أن تعززه بنوك قوية قادرة على دعم النمو وتوفير المنتجات التمويلية والاستثمارية اللازمة له.
الضغط على البنوك لبناء تحالفات واندماج
ومن المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغييراً جذرياً في خارطة البنوك السعودية و شركات التمويل العقاري وتضغط بقوة على البنوك المحلية لتبحث لها عن فرص أخرى للاندماج مع بعض حتى توازي الكيان المصرفي المرتقب والمكون من بنكي الأهلي والرياض, وخاص أن معظم البنوك تمتلك مزايا تختلف نسبياً عن بعضها البعض, مصرف الراجحي مثلاً يمتلك الانتشار الواسع مع تملك مقرات الفروع وتميزه في مصرفية بنك الراجحي الأفراد ويستحوذ على حوالي 90 % من الودائع غير المكلفة، بينما مصرف الإنماء حقق خلال السنوات الماضية معدلات نمو عالية بسبب قدرته على جذب ودائع عملاء بنسب أعلى من بقية البنوك الأخرى كما أنه تميز في مصرفية الشركات، بنك البلاد حقق معدلات نمو عالية في الودائع والتمويل وكذلك يتميز بمراكز تحويل فعالة ولديها قاعدة عملاء كبيرة حققت له عوائد عالية، بنك الجزيرة تميز بذراعه الاستثماري (الجزيرة كابيتال)، ولديه محافظ وصناديق استثمارية كبيرة.
أرقام في متوسط مصاريف فروع البنوك المحلية
- مصرف الراجحي: مصاريف الفرع حوالي 5.5 ملايين.
- مصرف الإنماء: حوالي 12 مليون ريال.
- بنك الجزيرة: 13 مليون ريال.
- وبنك البلاد: 11 مليون ريال.
- ولو تم الاندماج فإن الخفض المتوقع في المصاريف حوالي 2.3 مليار ريال.
- في حال الاندماج تحقق ارتفاعاً في الأرباح إلى حوالي 17.3 مليار ريال.
- مصاريف الفرع الواحد لدى بنك الرياض حوالي 5.6 ملايين.
- مصاريف الفرع الواحد للبنك الأهلي حولي 10 ملايين ريال
- لتكون أعلى أرباح في القطاع المصرفي مع فرصة نمو أعلى من البنك الأهلي وبنك الرياض.
تحالف شركات التمويل العقاري
فهل يتحقق الاندماج وفقاً للمعطيات السابقة لمواجهة التحديات وتكوين أكبر بنك في العالم يتعامل وفق الضوابط الشرعية.
ويمتد التوقع بحدوث تحالفات واندماج بين شركات التمويل العقاري لتواكب هذه المتغيرات الاقتصادية.
