وقعت كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، مذكرة تعاون، لتوطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، بدءا من العام الميلادي الجاري وحتى نهاية 2020، بهدف رفع نسبة التوطين و التوظيف وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
ووقع مذكرة التعاون كل من وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني، والمشرف العام على وكالة التطوير العقاري الأستاذ محمد بن سعود الغزواني، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعه حامد العنزي، ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد النصبان، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت مبارك آل سويد.ووفقاً لمذكرة التعاون.
سيعمل أطراف الشراكة على توطين رأس المال البشري بقطاعي العقار والمقاولات، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع المستوى المهاري للسعوديين، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين الموجه.ونصت بنود مذكرة التعاون، على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين في قطاعي العقار والمقاولات، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع، وإصدار التشريعات والأنظمة حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (كنطاقات أو آليات التوطين) ومراقبة تنفيذها.وتضمنت البنود، العمل على تحقيق مستهدفات التوطين المقررة بـإتاحة 80 ألف فرص عمل للسعوديين والسعوديات في قطاعي العقار والمقاولات.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التعاون، بحضور كل من وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، والنائب التنفيذي لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية عمر بن ميران مليباري، ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق.
= = = = =
حول الخبر الاتفاقية و التوظيف
امحتوى الاتفاقية.. توطين 80 ألف وظيفة في قطاعي العقار والمقاولات، بدءا من العام الميلادي الجاري وحتى نهاية 2020.
الهدف من الاتفاقية: هدف رفع نسبة التوطين وتحفيز قطاعي العقار والمقاولات للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
توطين رأس المال البشري بقطاعي العقار والمقاولات، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية.
رفع المستوى المهاري للسعوديين، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين الموجه.
التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين في قطاعي العقار والمقاولات.
متابعة ورصد أثر التوطين في القطاع.
إصدار التشريعات والأنظمة حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (كنطاقات أو آليات التوطين).
الجهات المشتركة:
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ووزارة الإسكان.
وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)،
ومجلس الغرف السعودية.
والهيئة السعودية للمقاولين.
