شركة «الدار العقارية» تنفذ مشاريع إستراتيجية لحكومة أبوظبي بقيمة 5 مليارات درهم

في إطار تكليف حكومة أبوظبي شركة «الدار العقارية» بتنفيذ مشاريع استراتيجية بقيمة 5 مليارات درهم من شأنها أن تعزز مكانة الإمارة كإحدى أفضل الأماكن في العالم، لمزاولة الأعمال والاستثمار والعيش والسياحة، أعلنت شركة «الدار» أمس عن مزيد من التفاصيل حول ما ستحققه هذه المشاريع من أثر إيجابي وملموس في الصعيد التجاري والاجتماعي والاقتصادي، (عقارات أبوظبي ).
تؤكد المشاريع الثلاثة مكانة «الدار» كشريك استراتيجي لحكومة أبوظبي، وتعزّز القيمة بعيدة الأمد التي ستحققها للشركة القيمة التجارية لوحدة إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية، والأرباح المتوقع تسجيلها، جراء تطوير توسعة مشروع الفلاح والمقر الجديد ل«twofour54»، بالإضافة إلى رسوم إدارة تطوير البنية التحتية في جزيرة السعديات.
كما من المزمع أن تعود هذه المشاريع بالنفع على اقتصاد الإمارة، من خلال مساهمتها في تحقيق تدفق كبير من رؤوس الأموال في قطاع الإنشاءات وعبر منظومة التوريد المحلية. وقد أرست شركة الدار 14 عقداً، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم، على شركات متخصصة في الاستشارات التصميمية والإشراف وأعمال البناء والمقاولة، ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المشاريع الثلاثة فوراً.

10 مليارات درهم في عقارات أبوظبي

وتندرج العقود الجديدة التي أرستها شركة الدار بقيمة 5 مليارات درهم تحت مظلة وحدتها المتخصصة بإدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية، والتي تتولى حالياً، بالنيابة عن حكومة أبوظبي، تطوير مشاريع شارفت على الاكتمال بقيمة 10 مليارات درهم، في الإمارة وأسواق دولية. وستسهم هذه العقود في زيادة إجمالي الأرباح المتوقعة لوحدة إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية إلى 150 مليون درهم سنوياً على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ما يمثّل زيادة نسبتها 50% مقارنة ب 100 مليون درهم سنوياً تم تحقيقها في السابق.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية»: تتمثل أهمية هذه المشاريع فيما ستضيفه إلى مجتمع أبوظبي ومحفظة شركة «الدار» من قيمة تجارية واقتصادية واجتماعية، حيث إنها ستعزز جاذبية الإمارة عبر سلسلة متميّزة من المشاريع السكنية والتجارية، كما ستفتح الباب أمام تحقيق مزيد من تدفقات الأرباح الجديدة في قطاع الإنشاءات. وبصفتنا المطوّر العقاري المفضل في أبوظبي والشريك الاستراتيجي للمؤسسات الحكومية، فإننا نمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلنا لتنفيذ هذه المشاريع المرموقة وتمكينها من تحقيق قيمة طويلة الأجل.