شهدت قيمة استثمارات السعوديين في سوق دبي المالية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا لتبلغ نحو 4.57 مليار درهم (4.6 مليار ريال)، وذلك من خلال ملكيتهم لنحو 2.2 مليون سهم.ووفقاً لبيانات سوق دبي المالية، بلغ عدد المستثمرين السعوديين المسجلين بنهاية النصف الأول 47005 مستثمرين، تصدرهم الأفراد بنحو 46456 مستثمرا.
قطاع العقارات
وبناءً على بيانات سوق دبي المالية، فقد حل ثانيا قطاع الشركات بنحو 218 شركة، في حين جاءت مؤسسات الملكية الفردية ثالثا بنحو 19 مؤسسة وأخيرا المصارف بنحو 12 مصرفا.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر إقبالا من السعوديين، فحل قطاع العقارات أولا بملكية 2.06 مليار درهم من ملكيتهم لنحو 996 مليون سهم، فيما حل قطاع المصارف ثانيا بقيمة 1.1 مليار درهم من خلال 415 مليون سهم.جاء قطاع المواصلات وثالثا ، الذي يملك المستثمرون السعوديون فيه 300 مليون سهم بقيمة 817 مليون درهم.
وتوزعت بقية القطاعات المستثمرة من قبل السعوديين، في المواد الأساسية والخدمات المالية والصناعة والتأمين وشركات المساهمة الخاصة والاتصالات والخدمات.
قيمة صفقات الشراء
وشكلت قيمة صفقات الشراء خلال الربع الثاني من قبل السعوديين 987 مليون درهم من خلال 498 مليون سهم، فيما شكلت صفقات البيع 747 مليون درهم من خلال 351 مليون سهم.
وتعمل سوق دبي المالية كسوق ثانوية لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها السوق
مكانة رائدة
يذكر أن تأسيس سوق دبي المالي كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة جاء بموجب قرار حكومة دبي رقم 14 لعام 2000 ، وبدأ السوق نشاطه في 26 مارس 2000 . وفي 27 ديسمبر 2005 قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 8 مليارات درهم مقسمة إلى 8 مليارات سهم، وتم طرح نسبة 20 % من رأسمال السوق، أي ما يعادل 1.6 مليار سهم للاكتتاب العام. وقد شهد الاكتتاب العام إقبالاً كبيراً ومتميزاً فاق كل التوقعات حيث وصل المبلغ المكتتب به إلى ما يقارب 201 مليار درهم. . وفي 7 مارس 2007 تم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق برمز تداول (DFM).ونجح سوق دبي المالي سريعاً في الوصول إلى مكانة رائدة على المستوى الإقليمي. وقد عززت الجهود الإستراتيجية المتوالية للسوق عبر نشر أفضل الممارسات العالمية مكانة دبي كمركز للتميز على المستوى الإقليمي، ورسخت وضعية الإمارة الرائدة في قطاع أسواق المال، من خلال الحرص على تبني أفضل الممارسات بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين المحليين والعالميين….سوق دبي..
ويعمل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق.
