أصدرت وزارة العدل تعميماً، تلقت صحيفة أملاك نسخة منه، إلى كافة الجهات التابعة لها اعتمدت فيه إيقاف طلب أي وثائق يدوية، والاستعاضة عنها بالاستعلام الآلي عبر الربط الإلكتروني، وذلك بناءً على برقية وزارة التجارة والاستثمار التي أكدت فيها أنها أتاحت عددا من القنوات للاستعلام عن بيانات السجل التجاري وفق ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وأوضحت وزارة العدل في تعميمها ربطها الإلكتروني المباشر عبر قناة التكامل الحكومية الآمنة التي تمكّن من التحقق الإلكتروني بمسح الرمز التجاري والوصول لبيانات السجل التجاري والجهات الحكومية المرتبطة بالسجل والتحقق من صحتها كبيانات السعودة والتوطين ورخصة البلدية وشهادة الزكاة وعضوية الغرفة التجارية وبيانات الرخص ذات العلاقة.
