الأستاذ عبدالعزيز العيسى يكتب: العقاريون يتفاءلون مجدداً بالحقيل

وجد تعيين وزير الإسكان معالي الأستاذ ماجد الحقيل وزيراً مكلفاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية صدىً واسعاً وطيباً في القطاع العقاري؛ لأنه سيكون مسؤولاً عن الحقيبتين المسؤولتين والمختصتين بالعقار، مما يسهل عليه المهمة في معالجة الملايين من الأمتار والفرص للأراضي، وطرح المزيد منها أمام المطورين لوقف جماح أسعار العقار .

وخاصة أن السوق لا زال يعاني من ارتفاع في الأسعار بالعاصمة الرياض التي تتوسع بشكل كبير بنسبة تقارب 4% سنوياً، مما زاد حجم ونوعية الطلب، وهذه الزيادة أدت إلى تماسك السعر وارتفاعه؛ وخاصة في ظل التسهيلات البنكية والقروض العقارية المتزايدة لشراء المساكن لتحقيق مستهدفات الرؤية في زيادة تملك المواطنين، هذا بالإضافة إلى إيقاف بعض المخططات والأراضي الخام الغير مطورة مما زاد في شح الأراضي السكنية.

لحل هذه المعضلات تفاءل العقاريون بتكليف الحقيل لوزارة “البلدية والقروية” بجانب مهامه وزيراً للإسكان، مما يمنحه مرونة كاملة في اتخاذ القرارات ووضع التدابير والبرامج التي تساعد في ضخ أكبر عدد من الأراضي السكنية والوحدات، حتى تصبح الأسعار معقولة بعد أن عجز 80% من المواطنين من شراء منازل، واستبعدوا الفكرة حتى لا يضطرون للديون في البناء أو الوقوع في مصيدة التعثر؛ نتيجة لارتفاع أسعار مواد وتكاليف البناء، وخاصة بعد أن توقفت واردات الصين بسبب فيروس كرونا المستجد.

والذي يزيد من سقف الطموح والتفاؤل ما شاهدناه الأسبوع الماضي في رأينا الأسبوع الماضي في معرض “فرص”، التي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية، حجم الفرص الاستثمارية لعقارات بمئات المليارات، منها أراضي سكنية مطورة وأخرى غير مطورة، وهي فرص لا تتكرر إلا أن التسويق لها ضعيف لا يتوافق مع حجمها وتنوعها لذا يحتاج إلى خبرة وقوة تسويقية لجلب المستثمرين من الخارج وتذليل أكثر لأي تحديات تواجه المطورين للنهوض بتنمية اقتصادية مستدامة.

لائحة التصرف بالعقارات البلدية

وفي الأخير جاءت لائحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدة بتعديلات وتطوير أبرزها إمكانية العقود للمشاريع 50عاماً، وعالج المقام السامي فيها بعد دراسة هيئة الخبراء العقود السابقة وسمح لها بالتجديد لفترات مماثلة. مما سيشجع الاستثمار طويل المدى في المشاريع الكبيرة. وهذا حتماً سينعكس على رفاهية المواطن وتوفير جودة الحياة له.