كشف تقرير حديث أصدره مركز نايت فرانك للدراسات الخليجية (Knight Frank) حول تأثير وباء كورونا المستجد على سوق العقار في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في 2020، عن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولتين لتخفيف الآثار الاقتصادية على الشركات والمؤسسات، في شتى المجالات وخاصة قطاع العقار والاستثمار.
100 مليار درهم من حكومة الإمارات
وذكر التقرير أن مصرف الإمارات المركزي أطلق خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم، تتضمن توفير تمويل بقيمة 50 مليار درهم في صورة قروض بتكلفة صفرية للمصارف، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للمصارف.
ورفع المصرف نسبة القرض إلى قيمة العقار الممول بنحو 5% مقارنة بما كان معمول به سابقاً، في خطوة من شأنها أن تشكل دعماً للقطاع العقاري وكذلك تمنح المصارف مرونة أكبر في الإقراض العقاري.
1.5 مليار درهم لدعم شركات دبي
وأوضح التقرير أن حكومة دبي أطلقت حزمة لتحفيز الاقتصاد بالإمارة بقيمة 1.5 مليار درهم، وذلك على مدى الأشهر الثلاثة القادمة، وتتكون الحزمة من 15 مبادرة وتركز على القطاع التجاري، وتجارة التجزئة، والتجارة الخارجية، والسياحة، وقطاعات الطاقة. وأبان التقرير أنه ستتم مراجعة تلك الإجراءات بُناءً على المشهد الاقتصادي، كما شهدت إمارة دبي عدد من المبادرات المختلفة لدعم الشركات.
مبادرات حكومة أبوظبي
وأورد التقرير عدداً من المبادرات التي أطلقتها حكومة أبوظبي لدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة وذلك للحفاظ على مكتسبات الأمارة الاقتصادية، وتشمل الآتي:
تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية.
تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.
تخصيص 1 مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.
إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري لهذا العام.
إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم توثيق لهذا العام.
دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.
دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل.
خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة.
إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام.
تشكيل لجنة لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية.
120 مليار من حكومة المملكة
وتتطرق تقرير مركز «نايت فرانك» لدعم حكومة المملكة للقطاع الخاص بمبلغ 120 مليار ريال لدعم القطاعات لوقف الآثار الناجمة عن كورونا، والتخفيف من تقلبات التدفق النقدي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمثلت أهم المبادرات في الآتي:
إبداع 30 مليار ريال للمؤسسات المالية لتأجيل سداد التزامات الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.
تخصيص 13.2 مليار ريال لتأمين قروض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استمرارية الأعمال.
تخصيص 6 مليار ريال لتخفيض تكاليف تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الشركات المسجلة في برنامج كفالة.
خصصت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أكثر من 800 مليون ريال لدفع الرسوم والمعاملات المرتبط بالتجارة الإلكترونية.
