لجنة الإسكان : توصيات بمراجعة عقود التمويل العقاري وتوحيد الصيغ الصادرة من البنوك

ناقشت لجنة الإسكان والخدمات في مجلس الشورى التقرير السنوي المقدم من الصندوق العقاري، حيث أشارت اللجنة لوجود اختلاف بصيغ عقود التمويل العقاري في البنوك، وحددت عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وعقد المرابحة مثالاً، ورأت اللجنة الفروق الكبيرة المترتبة على كل منهما عند عجز المستفيد عن السداد (كليا)، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى التي عقدها عن بعد؛ تمشياً مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.

شروط أحادية الجانب في التمويل العقاري

وأوضحت اللجنة في توصياتها أنه في عقد الإيجار يوجد بند ينص على أنه إذا تأخر العميل عن السداد يتم إشعاره من قبل الممول، وفي حال لم يستجب يحق للممول فسخ عقد الإيجار والتصرف بالعقار تصرف المالك، وذكرت اللجنة أن هذا الشرط أحادي الجانب لم يراع إلا مصلحة البنك، ولم ينظر إلى أن حقيقة العقد كانت تمويلا في حين أن صورته كانت إيجارا، ولم ينظر إلى أن ما دفعه المواطن من أقساط تم اعتبارها إيجاراً تفوق قيمتها أضعاف سعر السوق في الإيجار، إلا أن هذا مبني على صيغة العقد، بينما يختلف الحال في عقد المرابحة.

تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز

توصية بمراجعة العقود قانونياً

ودعت اللجنة في توصيتها إلى مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونيين لحماية المستفيد، بعد أن رأت «لجنة الإسكان» في عقود التمويل في حال وفاة المستفيد وجود بند يشير إلى أنه يحق للصندوق وقف تقديم الدعم السكني بشكل نهائي كما يحق للممول اتخاذ ما يراه، وهذا بناء على أنه متى كانت الوفاة طبيعية فإنه يتم الإعفاء من قبل البنك، وعليه يوقف الصندوق الدعم بسبب إعفاء الورثة من الالتزام، وقالت اللجنة إن البند السابق فيه ثغرة قانونية بحاجة للمراجعة حيث أعطى الحق للممول في التصرف بما يراه وليس هناك ضوابط.

عدم التفريق بين الرجال والنساء

ورصدت لجنة الإسكان كذلك تفرقة الصندوق بين المرأة والرجل في منح الدعم الذي أقرته الدولة للمواطنين دون تمييز -بناء على اعتبار الجنس- ووضع الصندوق قيوداً أكثر على المرأة لاستحقاق الدعم، وطالبت التوصيات الصندوق بمراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق، ولفتت اللجنة في ثنايا مبررات التوصية إلى أن المرأة في الشريعة الإسلامية لها ذمة مالية مستقلة.

دراسة عقود التمويل المختلفة

ومن جهته، دعا العضو خالد الدغيثر إلى دراسة عقود التمويل المختلفة للمساكن وسد كافة الثغرات التي تنفذ من خلال الممول خاصة في السنوات المتأخرة من العقد، مؤكداً أن تمويل المسكن أمر مصيري للفرد، ويشير طارق فدعق إلى افتقار التقرير التحليل المالي، مؤكداً أهمية أن يتضمن التقرير تحليلاً للمخاطر المتوقعة على المقترض والصندوق والمال العام.