أكد عدد من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري أن خدمة المزادات العقارية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل سوف تفتح الباب على مصرعيه للاستفادة من البنيات التحتية للأنظمة الرقمية التي وفرتها الدولة، أيدها الله، وذلك حتى تستفيد أكبر شريحة من المهتمين في كل أنحاء المملكة دون التقيد بالمكان والحضور الشخصي الذي حرم الكثيرين من الاستفادة من الفرص التي تطرح في المزادات التقليدية.
وأفاد الخبراء الذين – استطلعتهم صحيفة أملاك العقارية– أن فكرة المزادات الإلكترونية ممتازة للغاية، وهي تعطي الفرصة والزمن الكافي للمشتري والمستثمر في التفكير في خيار الشراء بعيداً عن الحماس الذي يظهر في المزادات العادية، وكذلك يتيح له الوقت للمشورة مع أهل الخبرة والاختصاص وبدون أي اندفاع أو مجازفة، ومن فوائد المزاد الإلكتروني أن المستثمر يمكن أن يدرس العقارات المطروحة ويفحصها من جميع النواحي دون ضغوط.
وقطع بعض المختصين بتوقعاتهم وتفاؤلهم بأن هذه الفكرة سوف تُصيب نجاحاً كبيراً رغم من الصعوبات التي قد تعترض طريقها في البدايات، وخاصة من أصحاب المبادرات التي تحاول تكسير هذا التوجه الذي سيتصدر المشهد العقاري، بينما يرى الجانب الآخر أن المزادات الإلكترونية لا يمكن أن تُغني من المزادات التقليدية، حتى ولو نضجت الفكرة، وذلك قياساً ببعض الدول التي سبقت في هذا المجال، وخصوصاً في ظل وجود فئة لازلت تفضل التعامل بالكاش، ويتوقع أن تخلق المزادات الإلكترونية فرص مثمرة وستغير عدداً من المفاهيم في السوق العقاري.
ومن جانبها استعدت المواقع الإلكترونية في الشركات المتخصصة لتستوعب منصاتها العقارية أكبر عدد من العملاء والراغبين في الدخول في المزاد، لتوفر لهم الزمن والجهد، بقيادة فريق عمل متخصص ويشرف على هذه الخدمة بخبرة ومهارة عالية.
