الموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن ستعزز موارد الميزانية العامة وتفتح فرص استثمارية للقطاع الخاص

وجدت موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن صدىً واسعاً من الترحيب لتنظيم سوق وانظمة الإعلان والمحافظة على سلامة المشهد البصري ومنع التشوهات التي تحدث فيه بسبب مخالفات تلك الإعلانات.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية في برامج تحقيق “رؤية المملكة 2030”. وذلك لتعزيز مساهمة بند «الإيرادات الأخرى» في الميزانية، التي تضم العوائد المتحققة من وحدات الحكومة العامة، منها مؤسسة النقد العربي السعودي ومبيعات مـن قبل منشآت سوقية والدخل من إيرادات الإعلانات ورسوم وأجور خدمات الموانئ والرسوم الإدارية والغرامات والجزاءات والمصادرات.

ومن جهته، أوضح ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، أن الاستراتيجية الجديدة راعت أن يكون هناك هوية إعلانية خاصة لكل مدينة تتناسب مع طبيعتها وهويتها العمرانية واقتصادياتها؛ إذ تقوم كل أمانة بإعداد مخطط إعلاني وخطة طرح واضحة للفرص الاستثمارية، كما تمكن من التوسع في السماح بمختلف الوسائل الإعلانية داخل المدن، على أن يكون هذا التوسع محكوماً بالمخطط الإعلاني للمدينة.
وتضمنت الإستراتيجية رفع الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات الخارجية من 5 سنوات سابقاً لتصل حتى 10 سنوات بناءً على حجم المشروع، وتمكين نماذج استثمارية متعددة ومتنوعة للشراكة مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بنمو سوق الإعلانات الخارجية، ولا سيما مع الانتهاء من مشاريع النقل العام والمترو والمشروعات التنموية العملاقة التي تتبناها «رؤية المملكة 2030»، في حين يقدر حجم سوق الوسائل الإعلانية السعودية بنحو ملياري دولار سنوياً. وساهم بند الإعلانات في تعزيز الميزانية السعودية المعلنة مؤخراً للربع الأول من العام الحالي؛ إذ جاءت ضمن بند «الإيرادات الأخرى» التي خالفت تراجع بنود الميزانية، وسجلت ارتفاعاً عن أعمال الربع الأول مقابل الربع المماثل من العام المنصرم بنسبة 5 في المائة، مساهمة في عوائد مالية قوامها 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار).