تكتنف الأسواق العقارية حالة من عدم اليقين بما يحمله المستقبل القريب من تداعيات؛ مما يجعل التحديات في غاية الصعوبة، ويستحيل معها التنبؤ في أي إتجاه يسير مؤشر سوق العقار ، رغم ملاحظتنا أن الطلب على السكني تقابله وفرة في السكن الايجاري، وبطبيعة الحال فإن العقارات التجارية تتقلص مع التقدم التقني الذي يتيح العمل والتسويق من المنزل؛ وخاصة بعد الآثار المعنوية والنفسية والاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا.
لكي نتعرف أكثر على اتجاه العقار على الأقل في المدى القصير نفكر في العوامل المحركة له ومن أهمها:
توقعات المستهلكين المستقبلية.
القدرة الشرائية.
العوامل الجديدة من ضريبة والرسوم وإجراءات.
نمو الاقتصاد والتوظيف.
لاشك أن العقار السكني حالياً يعاني من ضعف الطلب ودخول المستأجرين وتعثر السداد في أغلب المناطق، إضافة إلى خروج الكثير من الأجانب وضعف نمو الأنشطة الأخرى، كما نلاحظ التأثر نسبي من منطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى مدينة يختلف بسبب تفضيلات المستهلك وتمسك البائع، وما يحرك الطلب حاليا هو التمويل البنكي للمساكن والدعم الحكومي.
وفي ظل هذه الأوضاع الراهنة، يخضع القطاع لتباطؤ في الطلب على الأراضي السكنية بسبب ارتفاع أسعارها، ويقابله إقبال على المنازل المستخدمة في أحياء وسط المدينة لتكون إما للمنزل الأول أو لتكون أرضاً للمنزل الجديد في أماكن مكتملة الخدمات، أو لتقارب الأسعار مع أسعار أراضي في المخططات الجديدة وعدم وجود ضريبة مهما كانت مساحة المنزل المستخدم.
تعسر تشغيل العقارات التجارية
أما التجاري الذي كانت تتملكه أحلاماً كثيرة أصبح اليوم عسراً في تشغيله ونموه، وتأثر بقوة مع جائحة كورونا والحجر، حيث عجز المستأجرون عن سداد التزاماتهم تجاه الملاك، وانزوى المشترون والمغامرون عن السوق حتى تنجلي الجائحة والتي لا أحد يعرف متى وفي أي عام ستنتهي !! وكذلك هل الأسواق ستعود مثل فترة ما قبل الجائحة أم لا؟.
وفي ذات الوقت نجد المستثمرين يدرسون الفرص بمفهومها التقليدي وهو التأجير الذي يعد أضعف أنواع الاستثمارات، بل نجد معظم رجال الأعمال الكبار غير مقتنعين بالفرص العقارية في الوقت الحالي، لأنهم كما قالوا للمسوقين «أنتم تفكرون بفكر الأمس!» فهذا يعني أن نظرتهم المستقبلية متخوفة، وتعتقد أن الأسعار الإيجارية سواء المحال أو المساكن ستنخفض عوائدها عن اليوم.
