يشكل قطاعي العقار وسوق الأسهم الجزء الأكبر من استثمارات الأفراد محلياً ، إذ يتميزان بسهولة الإدارة والمتابعة. وغالباً ما تحصل عملية تبادل وانتقال للاستثمارات بينهما، فقد جذبت طفرة الأسهم بداية عام 2003 سيولة العقار وأدخلته في فترة ركود وخمول قوية لم يخرج منها وينتعش وتعود له الحياة إلا بعد انهيار سوق الأسهم 2006، دخل حينها سوق الأسهم في هدوء وركود طويل .
ومع المستجدات في سوق العقار المحلي مؤخرا، من ارتفاع في الضريبة المضافة إلى 15% وإيقاف بعض المناطق والمخططات لغرض تطوير أنظمتها، وتقلص الفرص في عالم العقار، تبدو سوق الأسهم خيارا مفضلا وجاذبا للأموال العقارية الحائرة.
فالضريبة الجديدة تشكل عاملاً كبيراً لصالح أسواق الأسهم ، ففي حين يحتسب مبلغ 150 ألف ريال ضريبة على صفقة عقارية بمليون ريال (إضافة إلى 25 ألف عمولة الوسيط )، نجد ان صفقة أسهم بنفس القيمة ضريبتها 232.5 ريالا فقط مع عمولة وساطة 1500 ريال .
وقد لاحظ كثير من المتابعين ارتفاعا كبيراً ومفاجئا للمؤشر والسيولة معا منذ اليوم الأول لإقرار رفع الضريبة يوم 11/5/2020 ، فقد ارتفع مؤشر السوق 13%، وارتفع سهم سابك 30% تقريباً في 12 جلسة تداول فقط تلت القرار مباشرة ، في حين ارتفع معدل قيمة التداول اليومي من 4.24 مليار ريال في فترة ما قبل إقرار الضريبة ، إلى 4.9 مليار بعد القرار مباشرة وكلها في فترة تقليص ساعات التداول، ثم واصل معدل التداول اليومي ارتفاعه بعد عودة التداول بعد عيد الفطر إلى 5.6 مليار ريال.
ويرى بعض المحللين أن سوق الأسهم السعودي في مناطق آمنة حالياً، فالمؤشر يراوح مكانه منذ عدة سنوات، فمثلا اقفل سوق الأسهم الخميس الماضي 9 يوليو عند 7416 نقطة وهو أقل من إقفاله قبل أكثر من 8 سنوات ونصف يوم 10/3/2012 عند 7481 نقطة.
كما أن سوق الأسهم المحلية لم يواكب الأسواق العالمية صعودا، ففي العشر سنوات الماضية «من يوليو 2010» صعد مؤشر داوجونز الأمريكي 180% ، وداكس الألماني 115% ، ونيكاي الياباني 152% ، ومؤشر أي جي اكس المصري260% حسب إقفالات يناير 2020.
والملفت أن السوق السعودي كان يصعد مع بقية الأسواق تلك الفترة، فسجل 11150 نقطة في سبتمبر 2014، ولكنه عكس اتجاهه هابطا 33% منذ ذلك التاريخ، بل أن مؤشر داكس الألماني الذي كان حينها أقل من المؤشر السعودي 20%هو الآن أعلى من السوق السعودي ب 70% .
فهل تشكل هذه المعطيات عوامل جذب للسيولة تجاه شرايين سوق الأسهم الخاملة، لتدفعه للحاق بالأسواق العالمية؟.