أكد الدكتور غسان السليمان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية على أهمية مبادرات المركز في دعم الشركات العائلية لتجاوز التحديات التي تواجهها، وذلك بتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لاستدامتها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد السعودي، جاء ذلك خلال جلسة عمل افتراضية أقامتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بالشراكة مع المركز الوطني للمنشآت العائلية بعنوان “السوق المالية واستدامة الشركات العائلية”. ( استثمار )
وأوضح السليمان خلال الجلسة أن الشركات العائلية تمثل غالبية المنشآت العاملة في المملكة بحوالي 538 ألف منشأة عائلية، ما يشكل 63% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، وفقا لعام 2017، وأكد السليمان أن المنشآت العائلية تساهم بنسبة 32% من حجم الناتج المحلي وتستثمر 810 مليار ريال في منظومة الاقتصاد السعودي وتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي للقطاع الخاص ما نسبته 66%.
استثمار الشركات العائلية في تداول
من جانبه أوضح محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية إن الشركات العائلية مدعوة لتحقيق استدامتها عبر السوق المالية السعودية التي سجلت تطورا وتقدما ملموسا يسهم عمليا في إضافة قناة تمويل فاعلة لتطوير الأعمال للشركات. وأشار القويز خلال الجلسة إلى أن 30 في المائة من تجنب الشركات العائلية للطرح العام يعود لعنصر التخوف من فقدان السيطرة على الشركة، بينما الواقع والدراسات تثبت مزيدا من رسوخ الشركة وصمودها أمام التحديات بعد الطرح وبالتالي استدامتها.
وخلال الجلسة قال خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية “تداول” إنه من منظور إقليمي تمثل “تداول” 82.5% من القيمة السوقية المجمعة و78% من قيمة التداول المجمعة في جميع الأسواق المالية بمجلس التعاون الخليجي، وبقيمة سوقية تتجاوز الـ 8 ترليون ريال سعودي.
وناقشت الجلسة عدة محاور عن أهمية الشركات العائلية للاقتصاد الوطني وإيضاح أهمية الإدراج في السوق المالية لاستدامة الشركات العائلية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول إدراجها، إضافة الى نظرة شاملة على أبرز التغييرات التي حصلت للسوق المالية ليكون جاذباً للاستثمار وإدراج أكبر وأهم الشركات محلياً وعالمياً.
ويعمل مركز المنشآت العائلية على دعم تلك المنشآت ويهدف إلى حوكمتها، ووضع المركز عدة مبادرات تتعلق بتحفيز الشركات الكبرى ودعمها لتطبيق المعايير الوطنية للاستدامة في أداء الأعمال، والعمل مع الوزارات المعنية لمراجعة الأنظمة والإجراءات مع الجهات ذات العلاقة بالشركات العائلية، بما يتوافق مع استدامتها حيث لا تتمكن إلا 30 في المائة من الشركات المملوكة للعائلات من الاستمرار في الجيل الثاني و12 في المائة وصلت إلى الجيل الثالث بينما 3 في المائة فقط من يديرها من الجيل الرابع، وهذا يتطلب مزيد من الجهود لضمان استمرارية المنشآت العائلية والتي تساهم بشكل فعال في الاقتصاد السعودي، إذ توظف المنشآت العائلية ما يقارب من 7.2 مليون موظف يشكلون 76% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.
