أكد عقاريون ومختصون مدى قوة تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% على القطاع العقاري وخاصة سوق الأراضي، وأشاروا إلى أنهم يجدون صعوبة بالغة في إتمام عمليات البيع لزيادة التكاليف على المستهلك الذي يتحمل الضريبة، موضحين أن توقف بيع وشراء الأراضي يؤثر مباشرة على توقف قطاعات المقاولات والبناء والتشييد بكل أنواعها؛ مما يرمي بظلاله على الحركة الاقتصادية ككل، وشددوا على أن الأسعار النهائية لا تتناسب مع مقدرة المواطن؛ حتى الطبقات المقتدرة تعاني في اقتناء قطعة أرض سكنية مناسبة.
وفي التفاصيل، أوضح بعض المختصين لصحيفة «أملاك العقارية» أن من أسباب ارتفاع الأسعار ناتج من تكلفة الخدمات التي يتكلف بها المطورون في مخططاتهم؛ لأن الجهات الرسمية ألزمتهم بتوفير الخدمات المختلفة وهذا يعني ضخ أموالاً طائلة في الأراضي حتى تصبح صالحة للإسكان، وكل هذه الخدمات تنتظر منها الشركات أرباحاً يدفعها المواطن، ودعا المختصون إلى ضرورة أن يرجع النظام القديم بقيام الدولة بالخدمات حتى تنخفض أسعار الأراضي.
وطالب عدد من المواطنين بأهمية تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على كل المساحات؛ حتى تضغط على الملاك والمحتكرين بالبيع أو التطوير، مما سيزيد من كمية المعروض الذي يسهم في خفض وتيرة ارتفاع الأسعار، مقترحين أن تبادر البنوك والمؤسسات التمويلية بدورها الوطني والاقتصادي بتمويل مشاريع سكنية على هذه الأراضي البيضاء.
وتعقيباً على تصريحات سابقة لوزير الإسكان ماجد الحقيل أكد فيها اهتمام الدولة بإسكان المواطنين؛ وكشفه عن وجود دراسة لإعفاء المسكن الأول من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، الذي يتجاوز 850 ألف ريال، طالب العقاريون بإعفاء أرض المسكن الأول من الضريبة. ( أرض سكنية )
