اقتصاد – أكد وزير التجارة، ماجد القصبي، أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي صدرت موافقة خلال جلسة مجلس الوزراء عليه أمس الثلاثاء، خارطة طريق لتطوير الغرف التجارية، حيث يسهل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الإستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ورفع تنافسية قطاع الأعمال.
أهم ملامح نظام الغرف الجديد
– إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية.
– يُمكن إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها.
– إضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها.
– تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.
– إعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.
– يسمح لمن يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بأن يقيد في الغرفة التجارية.
– النظام لا يشترط تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.
– تعديل مسمى مجلس الغرف إلى “اتحاد الغرف”.
– إعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، واستحدث جهاز إشرافي “الجمعية العمومية لاتحاد الغرف”.
– تفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة وفق مبادئ الحوكمة.
– يمكن عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.
ويعمل النظام على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة، فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع وتحسين الأداء، وفي حال استمرار انخفاض الأداء وللوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
