أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن إطلاق نظام «تنفيذ» الإلكتروني، الذي تم إطلاقه أمس الأحد، يأتي في سياق التطوير المستمر للخدمات العدلية، ومراجعة جميع الصعوبات التي قد تواجه العمل العدلي، ورفع كفاءة العمل والأداء بما يتواكب مع مستهدفات التحول الرقمي في وزارة العدل الذي غايته الأولى هي خدمة المستفيدين والحرص على تقديم الخدمات العدلية بجودة عالية وتميز.
ويهدف النظام الإلكتروني «تنفيذ» بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وتلافي جميع الإشكالات السابقة التي كانت تواجه عمل قضاء التنفيذ مثل تأخر تحويل المبالغ المالية، ورفع منع التعامل المالي.
ويختصر نظام «تنفيذ» الإلكتروني 70 إجراءً إلى 5 إجراءات، ويختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصيّة التنبيه الذكي التي تسرّع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آلياً دون الحاجة للتدخل البشري.
وبيّن أن نظام «تنفيذ» نظام تشغيلي ذكي يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عالٍ من الأمان والدقة والجودة.
الجدير بالذكر أن نظام «تنفيذ» الإلكتروني يتيح التحكم الرقمي بشكل كامل بطلبات التنفيذ من قبل دائرة التنفيذ بالمحكمة ويتمتع بخاصيّة التنبيه الذكي لدعم الدائرة في عملية اتخاذ القرارات وإكمال الإجراءات بشكل سريع وسلس، كما يتيح البرنامج متابعة الطلبات بطريقة إلكترونية وعدم إبقاء أي طلبات معلقة أو متأخرة، كما أنه يسمح للمستخدم من استعراض النظام في شاشة واحدة، إضافة إلى تصنيف طلبات التنفيذ (مالي، وأحوال شخصية، ومباشر) لسرعة الإنجاز.
