هشام الأقرع يدعو رجال الأعمال الخليجيين للاستثمار في مصر

توجيهات الرئيس السيسي تزيل العقبات أمام المستثمرين وتفسح المجال للاستثمارات الأجنبية

جهود ضخمة في القطاع العقاري بقيادة وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

استثمار – دعا هشام الاقرع رئيس مجلس إدارة شركة الفن للانتاج الاعلامي والتلفزيوني، رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين للاستثمار في مصر بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مناخ الاستثمار.
وأثنى الاقرع على الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الوزير عاصم الجزار ومعاون وزير الاسكان الدكتور وليد عباس، وخاصة في مجال التنمية العمرانية والقطاع العقاري الذي شهد نهضة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وقال الاقرع أن مصر قامت مصر خلال الفترة الماضية بعدد كبير من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، أبرزها تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المجموعة الوزارية للسياحة.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار في مصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وكذا تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع الأكثر احتياجا للتنمية، تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلا عن أنه تم الترخيص لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.
وفي سبيل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، تمت مقابلة أكثر من 1180 مستثمرا خلال الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين، وكذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وفي هذا الإطار أيضا تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا، وتم عرض 492 موضوعا على اللجنة.
ومن أجل جذب مزيد من الاستثمارات، تم استهداف جذب كبرى الشركات الأجنبية التي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، ومن أبرز الحالات في هذا الصدد، زيادة استثمارات شركة “سامسونج” بقيمة 84 مليون دولار خلال 5 سنوات، وزيادة استثمارات شركة “فايزر” بقيمة 70 مليون دولار خلال العام 2020/2021، وزيادة استثمارات “بيبسكو” بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2020/2021.
كما تمت زيادة استثمارات شركة “كوكاكولا” بمقدار مليار جنيه خلال العام الحالي، ورفع استثمارات “بروكتول أند جامبل” بقيمة 50 مليون دولار خلال عامي 2020-2021، فيما ارتفعت استثمارات شركة “اتصالات” بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي، وتمت زيادة استثمارات شركة “إل جي” بمقدار 40 مليون دولار خلال 3 سنوات، فضلا عن 40 مليار جنيه استثمارات جديدة لشركة “إعمار”، و500 مليون جنيه لشركة “الخرافي”.
كذلك قامت بجهود لتطوير مراكز خدمات المستثمرين، بواقع 10 مراكز، فضلا عن 6 مراكز يجري الإعداد لافتتاحها، وجار إعداد أول مركز خدمات مستثمرين إلكتروني، فضلا عن التحول الرقمي وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.
ومن أبرز الفرص والمجالات ضمن الخريطة الاستثمارية في مصر مجال الصناعة والذي يمكن الاستثمار في كافة الأنشطة الصناعية على اختلاف أنواعها من تصنيع وتجميع بالإضافة إلى أنشطة التنقيب عن المعادن وتجهيزها وكافة الصناعات المغذية والمكملة الأخرى.
وكذلك تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تُعد مجالاً خصباً للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة مثل شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس من خلال إنشاء المدن الصناعية وإقامة المرافق ومشروعات البنية الأساسية بها فضلا عن مشروعات الإسكان المختلفة.
ومن ضمن المجالات مجال التكنولوجيا والبرمجيات وفيه متاح الاستثمار في مجالات تصميم وإنتاج برامج الحاسبات الآلية وتطبيقاتها وتشغيلها، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية، وكذلك مجالات البنية الأساسية التي يتم الاستثمار فيها من خلال إقامة وتشغيل وإدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلي محطات توليد الكهرباء وإنشاء الطرق وخطوط المواصلات.
وتشمل كذلك الزراعة ويجرى الاستثمار في هذا القطاع من خلال استصلاح الأراضي الزراعية وتصدير الإنتاج الزراعي، إلى جانب إنشاء وإدارة المزارع السمكية وغيرها، ويشار الي ان إنتاجية قطاع الإنتاج الزراعي ككل تقدر بحوالي 21 ٪ من إجمالي الإنتاج الصناعى فى مصر, لتصل عام 2010 الى حوالى 4,7 مليار دولار.
وهناك السياحة الذي يتيح مناخ مصر الملائم صيفاً وشتاءاً الفرصة أمام المستثمرين للاستثمار في مختلف مجالات السياحة مثل إقامة الفنادق والقرى السياحية، بالإضافة إلى مشروعات النقل السياحي وغيرها.
وتستحوذ السياحة حالياً على 4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، وبعد أن شهدت نمو بمعدل 24.2 % في عامي 2007 / 2008 ، انخفض أعداد السياح خلال عامي 2011-2012 بسبب ما اعتري مرحلة التحول في مصر من حالة عدم استقرار نسبي.
ومن ضمن المجالات أيضا تجارة التجزئة حيث تتسم كل من تجارة الجملة والتجزئة في مصر بالازدهار فقد أرتفع إجمالي مبيعات قطاع التجزئة من 35 مليار دولار في عام 2003 ليصل إلى 42.6 مليار دولار في عام 2006 ، ووصل الي حجم المبيعات 67.4 مليار دولار عام 2011 ولقد أدت معدلات النمو السريعة هذه إلي اعتراف الأسواق الدولية بأهمية هذا القطاع.