مبادرات – المتفحص للقطاع العقاري وما يدور في فلكه من منشآت وأنشطة وصناعات؛ يجده أنه ليس مجرد بيع وشراء المباني والأراضي وتطويرها؛ إذ أنه يمثل حياة مجتمع كامل، ويمكن أن يحدد النشاط فيه مدى مقياس التنمية وتقدم البلاد في المؤشرات الاقتصادية، لأن كل خطوة في التقييم سوف تعتمد على ركيزة اللبنات الأساسية التي تستند على العقار بمختلف أنواعه وفروعه.
ولارتباط العقار بحياة الناس ومصادر رزقهم فقد اهتمت الدولة بإطلاق المبادرات النوعية التي يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف التنموية والإستراتيجية في القطاع وذلك وفق ما خططت له رؤية المملكة 2030، وهذا فضلاً عن القرارات التي أصدرتها الدولة- أيدها الله- والتنظيمات التي أقرتها وحددت لها آليات سلسة للتنفيذ تسرع وتعجل في إخراج ثمار هذه الجهود.
اختفاء قوائم الصندوق
وهنا نضرب مثلاً بصندوق التنمية العقارية الذي كانت قوائمه بها أعداد كبيرة من المستحقين المنتظرين للقرض العقاري الذي كان يأتي بعد سنوات طويلة من الترقب والأمل والخوف من مصير الأسرة إذا داهم الموت رب الأسرة؛ ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً ثم السياسيات الطموحة التي اتبعها الصندوق ووزارة الإسكان فقد تغيرت نظرة المواطن للصندوق العقاري، وخاصة بعد القفزة الهائلة التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث أطلق الصندوق عدد من المبادرات والبرامج المختلفة التي تتيح للمواطن الاختيار حسب ما يناسبه من طموحات.
ونتيجة لهذه الجهود بلغ عدد الأسر المستفيدة في 36 شهراً الأخيرة حوالي 424 ألف، فيما قدم الصندوق الدعم السكني منذ تأسيسه وحتى نهاية 2020 لأكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية، هذه النتائج بجانب إنجازات وزارة الإسكان في السنة الماضية التي تمثلت في استفادة 390 ألف أسرة من الحلول السكنية، جديرة بالدراسة والتحليل والتقييم؛ للمواصلة في إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج.
وأيضاً للقطاع الخاص مبادرات عقارية تساهم وتساعد في ترقية الأداء وضخ المزيد من الاستثمارات في شرايينه، ولكنها قد لا تجد حظها الكامل من الدراسة والتطوير، إن وجود جهة خاصة بمتابعة ما يدور من أفكار في دهاليز هذه المبادرات حتماً ستشكل إضافة مقدرة للحلول التي تطلقها الجهات الحكومية.
