أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حرص المملكة على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية بتقديم منظومة من الحوافز والتسهيلات التي تُعتبر الأفضل في المنطقة حيث توفر الأراضي الصناعية بإيجارات رمزية وقروض من الصندوق الصناعي تصل إلى 75% من رأس المال, وفترة سداد تصل 20 سنة وأسعار كهرباء تُعد الأقل في المنطقة، وضمان وتمويل الصادرات، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات، لأجل صناعة منافسة وتنمية متوازنة في كافة المناطق، واصفاً بيئة الاستثمار في المملكة بالمشجعة للغاية. وأن الوزارة مهتمة بإطلاق حزمة من المبادرات لجعل المملكة محوراً للصناعات المتقدمة في المنطقة.
مخاوق من التعدي على الأراضي التجارية
وأشار الربيعة خلال “منتدى الفرص الصناعية الرابع” الذي نظمنه “مدن” أمس بعنوان التكامل الصناعي فرص واعدة لرواد ورائدات الأعمال، لمخاوفه من عودة الاستثمار التجاري في الأراضي الصناعية وذلك مع التوفر الكبير والهائل في الأراضي الصناعية،داعيا الجميع لاستخدامها في الاستثمار صناعياً.
موضحاً أن هناك أراض صناعية في أكثر من 20 موقعاً ولا زالت الهيئة تسعى للتطوير وتقديم الأفضل”، لافتاً إلى أن “مدن” تسعى حالياً لتوفير مدن متكاملة الخدمات من ناحية السكن والمدارس والمستشفيات لتوفير بيئة صناعية متكاملة الأطراف.
مشاركات فاعلة للشركات الوطنية في المحافل الدولية
وكشف وزير التجارة عن مشاركة المملكة في المعرض الغذائي المزمع إقامته في بريطانيا خلال شهر أبريل المقبل بمشاركة 60 شركة سعودية، مبيناً أن هذه المشاركة هي الأكبر في مستوى مشاركات المملكة خارجياً. وأضاف : كانت لنا مشاركة130 شركة سعودية في دبي في الشهور الفائتة والهدف هو اطلاع العالم على تطور الصناعة في بلادنا.
دعم المشاريع الناشئة والمتوسطة
وأكد الربيعة على دعم المشاريع الناشئة والمتوسطة بالإضافة لأهمية التنمية الصناعية في المملكة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتنويع مصادر الدخل لمن يريد الاستثمار في الصناعة من الشباب، متوقعاً طرح فرص صناعية خلال المنتدى وصف هذه الفرص بالمجدية.
6871 مصنعاً وتريليون ريال
وكشف الوزير عن استهداف المملكة ممثلة بهيئة الصادرات دولاً معينة بهدف زيادة الصادرات إليها، متوقعًا أن تساعد هذه الخطوة في تنمية الصناعة السعودية، مشيراً إلى ارتفاع عدد المصانع بالمملكة، حيث بلغت 6871 مصنعًا بحجم استثمارات تُقدر بتريليون ريال ويعمل في هذه المصانع 935 ألف شخص.
حاضنات صناعية لتنمية القطاع الصناعي
من جهته أوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية “مدن” المهندس صالح الرشيد أن الهيئة لديها استراتيجية بين رواد الأعمال والفرص الصناعية لتوفير الاحتياجات المناسبة لتغطية صناعاتنا.
وأبان الرشيد أن الهيئة ستركز هذا العام على تعريف رواد ورائدات الأعمال والاستثمارات الموجه للمرأة، فيما عملت الهيئة على إنشاء المصانع الجاهزة وبدأت في إنشاء الحاضنات الصناعية لتنمية قطاع الصناعة سواء كانت من الصناعات الخفيفة أو المتوسطة التي تعتبر صديقة للبيئة.
ترسية عقود الكهرباء على المقاولين الأكثر “سعودة”
من جهة أخرى كشف مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء بالشركة السعودية للكهرباء خالد الغامدي أن الشركة تعمل على ترسية العقود على المقاولين المحليين الأكثر في نسبة توطين العمالة الوطنية، ونسبة استخدام المواد المصنعة محلياً، لافتاً إلى أن هناك سياسة لتحفيز المصانع المحلية وأولوية في الشراء على مثيلاتها الأجنبية بنسبة 10%.