وجد المتعاملون في السوق العقاري أنفسهم أمام فرصة تاريخية اجتمعت فيها كل محفزات التداول العقاري المرن الذي ينتهي عند المستفيد الأخير حيث رفعت وزارة العدل قيمة العقارات المفرغة إلكترونياً عبر بوابة “ناجز” من 3 مليون إلى 20 مليون ريال، مما سيشجع في إكمال الصفقات العقارية النوعية.
مثل هذه القرارات سيكون لها بعداً إضافياً في زيادة العرض في الأراضي والوحدات السكنية المتنوعة، مما يساهم في الحد من المضاربة واعتدال الأسعار الذي يتناسب طردياً مع المعروض، والمتتبع لحركة الصفقات العقارية يلاحظ أن عافية القطاع العقاري بدأت تلتقط أنفاسها؛ حيث ارتفعت قيمة الصفقات في الأسبوع الأخير ما قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند مستوى سيولة بلغ 4.1 مليار ريال، فكان نصيب صفقات القطاع التجاري 1.2 مليار ريال، بينما بلغت قيمة صفقات القطاع السكني 2.6 مليار ريال، فيما بلغت الصفقات العقارية بنهاية الأسبوع عند 5.6 ألف صفقة عقارية.
هذه القراءة السريعة لحال السوق العقاري يجب أن لا تكون بمنعزل عن بقية القرارات التي ساهمت في إذابة الجليد؛ لذلك يجب على خبراء تحليل وقراءة ما بين السطور للقرارات والتوجيهات، لإحاطة العامة بما يرونه، وبما سوف سيكون عليه السوق؛ فمثلاً قرار رفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها؛ كيف سوف يؤثر هذا القرار على السوق؟ وخاصة إذا رأى البعض أن هنالك جاذبية كبيرة لهذه المنطقة تجعل الملاك والمستثمرين يتجهون للبيع أو التطوير أو الاستثمار بأي شكل من الأشكال.
هذا الوضع حتماً سوف يعمل على زيادة العرض؛ وخاصة بعد إعلان سيدي ولي العهد الأمير محمد سلمان بتخصيص 20 مليون متر مربع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لذلك نتوقع تسييل الأراضي المحتكرة وضخها في السوق قبل أن تصبح بلا قيمة في ظل القرارات المتلاحقة التي تخدم الباحث عن سكن، والمستثمر الذي يريد الانطلاق في مشروعه.
