نظام الفاتورة الإلكترونية يبدأ مطلع ديسمبر القادم.. ولا استثناء على المكلفين

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدم وجود أي استثناء لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على المكلفين التي سوف تطبق في 4 ديسمبر 2021، وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى سوف حسب الصيغة الإلكترونية التي يريدها المكلف، سواء تطبيقا أو برنامجا أو نظاما، فيما ستحدد الصيغ الإلكترونية في المرحلة الثانية “مرحلة الربط والتكامل” في 2023.

مراحل تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية

يطبق نظام الفوترة الإلكترونية من خلال مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى: إصدار وحفظ الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية بصيغة الكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية.

المرحلة الثانية: ربط أنظمة إصدار الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الإلكترونية لدى المكلفين بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بهدف مشاركة البيانات والمعلومات.

محظورات في الفاتورة الإلكترونية

وأوضح عبدالله الفنتوخ من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خلال ورشة عمل لائحة الفوترة الإلكترونية، أنه من المحظورات، التي يمنع توفرها في الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، في المرحلة الأولى عدم توفر خاصية لإدارة المستخدمين، وتوفير خصائص للتلاعب في الفواتير أو الشعارات، والسماح بإمكانية إنشاء أكثر من تسلسل واحد لإصدار الفواتير لكل وحدة.

معلومات الفاتورة

وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المعلومات، التي يجب أن تتوافر في الفاتورة الإلكترونية، وهي:

اسم المورد.

رمز تسجيل ضريبة القيمة المضافة للموارد.

الطابع الزمني للفاتورة أو للإشعار.

إجمالي ضريبة القيمة المضافة.

مزايا الفواتير الإلكترونية

وتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف،

منها:

 1- الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي.

2-  زيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية.

3- الحد من التستر التجاري.

4- الموائمة مع الممارسات العالمية الرائدة وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة

 5- تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك.

ماهي الفاتورة الإلكترونية

وعرفت ورشة العمل الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة على أنها فاتورة ضريبية تصدر بشكل إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة، متطرقة لما تحتويه لائحة الفوترة الإلكترونية من مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها.

ذلك بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمهل الزمنية، التي سيكون لها الدور في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي، وزيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية، والحد من التستر التجاري، والمواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك.

.