أكد طلال الحقيل، رئيس وحدة فحص الاندماجات في الهيئة العامة للمنافسة، أن اندماج 32 شركة ومؤسسة للصرافة يعد أكبر عملية اندماج في تاريخ الهيئة من حيث عدد الشركات وليس من حيث قيمة الصفقة، وذلك من أصل 73 شركة صرافة في السعودية.
وأعلنت الهيئة أمس عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين 32 شركة ومؤسسة للصرافة، موضحة أن نوع التركز هو اندماج جميع الشركات تحت كيان واحد.
وأوضح الحقيل، أن شركات ومؤسسات الصيرفة تمثل حصتها 34 في المائة من سوق الصيرفة، في حين المنشآت المعنية بالاندماج تشكل فقط 17 في المائة، والبنوك التقليدية تمثل 45 في المائة في سوق الصيرفة، بينما الفنادق 3 في المائة.
وبحسب الحقيل، خلصت الهيئة بعد دراسة سوق تبديل العملات (بيع وشراء العملات الأجنبية) بعناية فائقة، إلى أن عملية الاندماج بين الـ32 شركة صرافة لن تؤدي إلى إيجاد كيان جديد قادر على رفع الأسعار أو الحد من المنتجات.
وكشف الحقيل عن دراسة الهيئة طلبات تركز اقتصادي أخرى حاليا، إذ ورد لها 156 طلبا خلال العام الجاري، فيما أصدرت 61 خطاب عدم ممانعة اندماج.
وقال إن كثيرا من هذه الشركات تضررت من جائحة كورونا، منها 19 مؤسسة موجودة في منطقة مكة المكرمة وتسع مؤسسات في المدينة المنورة وواحدة في منطقة الرياض ومثلها في الشرقية.
وأشار إلى أن هذه الاندماجات حسب إفادات الشركات، تتيح لها فتح فروع في أي منطقة في السعودية، حتى في المولات، لمواكبة السياحة على سبيل المثال لا الحصر.
وأوضحت “منافسة”، أن سوق بيع وشراء العملات تتميز بالشفافية العالية وأسعار الصرف المتغيرة حسب حالة السوق العالمية، وبالتالي يصعب على المنشآت المهيمنة فيها رفع الأسعار.
كذلك درست الهيئة عنصر الكفاءة بعناية، وخلصت إلى أن عملية الاندماج ستؤدي إلى زيادة وفورات الحجم وخفض التكاليف المتغيرة حسب حالة السوق العالمية، وبالتالي قد تسهم عملية الاندماج في الاستثمار بالابتكار وتطوير المنتجات.
وقالت “منافسة” إنها تحرص عند التقييم التنافسي لأي طلب اندماج أو استحواذ، على ألا يكون الكيان الجديد في وضع مهيمن في السوق، كما تنظر الهيئة إلى موانع الدخول الهيكلية أو التنظيمية في القطاع عند تحليل القطاع، وبناء على ذلك تقوم بإبلاغ منظم القطاع إذا ما وجدت موانع في القطاع.
