استمر ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال آب/أغسطس الماضي، رغم انتهاء فترة الإعفاء الضريبي لمشتري العقارات بحسب تقرير بنك هاليكفاكس للتمويل العقاري.
وذكر البنك في تقرير أن متوسط سعر الوحدة السكنية في بريطانيا ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% شهريا إلى 262954 جنيه إسترليني (364 ألف دولار)، بعد ارتفاعه في تموز/يوليو الماضي بنسبة 4ر0%. في الوقت نفسه بلغ معدل الزيادة السنوية للسعر خلال الشهر الماضي 1ر7%، مقابل 6ر7% سنويا خلال تموز/يوليو الماضي.
ورغم انتهاء الإعفاء من ضريبة الدمغة على التعاملات العقارية والذي تم تطبيقه في العام الماضي وانتهى في أول تموز/يوليو الماضي، استمر الطلب القوي على المساكن في بريطانيا. وقال بنك هاليفاكس إن هناك عوامل أخرى تؤثر على سوق العقارات، منها انخفاض فائدة التمويل العقاري ونقص المعروض في السوق وتزايد معدلات الادخار لدى البريطانيين خلال فترات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي دفعت أيضا الكثيرين من المشترين إلى البحث عن مساكن أوسع بعيدا عن المدن الكبرى.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روسيل جالي المدير الإداري في هاليفاكس القول “نعتقد أن هناك عوامل هيكلية تدفع هذا المستوى القياسي لنشاط المشترين (في سوق المساكن) مثل الطلب على مساحات أوسع في ظل التوسع في نمط العمل من المنزل”.
